حماس: لم توجه لنا دعوة لحضور جلسات المجلس الوطني الفلسطيني

قال حسن يوسف النائب والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، لم توجّه أي دعوة لنواب حركة حماس لحضور اجتماع المجلس، المنوي عقده في مدينة رام الله منتصف الشهر القادم.
وقال يوسف في حديث لوكالة "الأناضول" الإخبارية: "لم توجّه رئاسة المجلس دعوة لنواب حماس لحضور اجتماع المجلس الوطني، وهذا يشير إلى انقلاب على الشرعية الفلسطينية التي تمثلها حركة حماس صاحبة أكبر عدد من النواب في المجلس التشريعي، وتشير إلى التفرد بالقرار الفلسطيني".
ونواب المجلس التشريعي "برلمان السلطة الفلسطينية" هم أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني، حسبما ينص قانون الأخير.
وأردف يوسف قائلا: "حتى لو وجهت دعوة لنا، فإننا لن نشارك في الاجتماع، كونه ليس المدخل الصحيح لمعالجة الوضع الفلسطيني دعوة المجلس لا دخل له في ترتيب البيت الفلسطيني بقدر ترتيب بعض الأوراق لجهة معينة".
ويقول مراقبون: "إن الرئيس عباس يهدف من وراء الاجتماع إلى انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، بغرض التخلص من بعض أعضائها الحاليين، وهو ما تنفيذه السلطة الفلسطينية وحركة فتح بشدة".
وقال القيادي في حركة حماس: "كان يفترض دعوة الإطار القيادي الموحد المتفق عليه مع كافة الفصائل الفلسطينية، لكي يبت في مجمل قضايا الوضع، وتقييم المرحلة، ووضع سياسات جديدة وخطط موحدة لمواجهة العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني الذي يستهدف الكل".
من جانبه، قال مصدر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفض الكشف عن هويته، لحساسية منصبه، لوكالة "الأناضول" للأنباء: "إن المكتب السياسي لحركة حماس، أبلغ الجهات المختصة عدم مشاركته في جلسات المجلس الوطني الفلسطيني".
وكانت حماس، قد وصفت في وقات سابق الدعوة لعقد المجلس الوطني بأنها "انقلاب" على الاتفاقيات الوطنية، و"إصرار على سياسة التفرد في القرار، وإدارة الظهر للتوافق الوطني".
وأعلن سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، في حديث للإذاعة الفلسطينية (حكومية) صباح الخميس الماضي، أنه اتفق مع الرئيس محمود عباس على عقد جلسة عادية للمجلس في 15 ايلول/ سبتمبر المقبل في رام الله.
وسبق أن أعلن الرئيس عباس في 24 أغسطس/آب الجاري، أنه قدم استقالته من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مع آخرين من أعضائها، في خطوة فسرها المراقبون على أنها وسيلة لتبرير عقد اجتماع للمجلس الوطني، حسبما ينص قانون منظمة التحرير.
والمجلس الوطني، هو بمثابة برلمان منظمة التحرير، ويضم ممثلين عن الشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، وقد تأسس عام 1948، ولم يعقد منذ عام 1996 أية دورة عادية، وهو أعلى سلطة تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.
ويضم المجلس، البالغ عدد أعضاءه 740 عضواً، ممثلين عن الفصائل كافة باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وأعضاء المجلس التشريعي، وممثلين عن الاتحادات والنقابات، ومستقلين.