تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأربعاء، الدعوى القضائية المقامة من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل، ضد وزير التضامن، ومحافظ الجيزة بصفتهم والمطالبة بإلغاء قرار حل الحركة. وقالت الدعوى التي حملت رقم 40293 لسنة 69 ق، إن ماهر فوجئ في مطلع مارس الجاري، بإعلانه بحل الحركة، بقرار من محافظ الجيزة، استنادًا لحكم الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التي تنتمي لحركة 6 إبريل. وأكدت الدعوى أن قرار الحل خالف الدستور والقانون، وأن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل، مما يجعله هو والعدم سواء، مشيراً إلى أنه وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية فوزارة التضامن لها ولاية حل الجمعيات والمؤسسات.