آرابتك تنفي انسحابها من مشروع «المليون وحدة سكنية» بمصر

قالت شركة آرابتك للمقاولات الإماراتية، اليوم الخميس، أنها لم تنسحب من مشروع المليون وحدة سكنية في مصر.
وأضافت أرابتك، المدرجة في سوق دبي المالي، أنها ما تزال تناقش حيثيات المرحلة الأولى من المشروع والمكونة من 100 ألف وحدة سكنية مع الجهات المعنية المصرية.
وقال مصدر، على إطلاع وثيق بتفاصيل مشروع المليون وحدة سكنية في مصر، رفض ذكر اسمه لحساسية موقفه، في اتصال هاتفى اليوم مع "الأناضول": " هذا هو التأكيد الرابع للشركة على استمرار أرابتك فى المشروع فى أقل من 3 شهور.. المشروع كبير ويحتاج مزيد من الوقت".
وأضاف المصدر : "الصحف المصرية تمارس نوعا من الضغط على الرأى العام في مصر فيما يتعلق بالمشروع، الذى يحتاج إلى مناقشات جيدة ودراسات متأنية بعيداً عن وسائل الإعلام".
وكانت صحيفة "الوطن" المصرية (خاصة)، نقلت يوم الثلاثاء الماضي، عن مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان لم تذكر اسمه، إن أرابتك الإماراتية تستعد لإعلان انسحابها من المشروع خلال أيام.
وبحسب "الصحيفة" فإن الشركة الإماراتية ستعلن خروجها من سوق المال المصرى بعد أن شهدت مشروعاتها تباطؤاً شديداً تسبب في تضرر الموقف المالى للشركة، فضلاً عن أن الوضع الحالى فى مصر غير إيجابى ولا ينبئ عن تغيرات إيجابية فيما يخص المشروع.
وتكبدت أرابتك خسائر صافية بقيمة 718.3 مليون درهم (195.6 مليون دولار أمريكى) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران في ثالث خسائر فصلية على التوالى، مقابل أرباح صافية بلغت 113.5 مليون درهم (31 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وذكرت صحيفة المال (خاصة) المصرية في مايو/ أيار أن التفاوض مع الشركة الإماراتية قد توقف نهائياً، وذلك نقلاً عن مصدر مسئول بوزارة الإسكان، وذلك لعدم اتخاذ الشركة خطوات فعلية وجادة لتنفيذ المشروع..
وكانت أرابتك قد حصلت في أبريل/ نيسان الماضي على موافقة مجلس الوزراء المصري، على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، المؤلفة من 100 ألف وحدة سكنية، في مدينتي العبور وبدر. وبحسب تفاصيل الموافقة ستقوم الحكومة بتوفير قطع الأراضي اللازمة لذلك، وأن يكون تطوير البنية التحتية داخل أراضي المشروع على عاتق "أرابتك".
وأعلنت "آرابتك" قبل أكثر من عام أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الجيش المصري لبناء مليون وحدة سكنية في 13 موقعًا في أنحاء البلاد على أراضٍ تخصصها القوات المسلحة المصرية، ثم نقل الملف بالكامل إلى وزارة الإسكان لإتمام الاتفاق مع الشركة الإماراتية.