العراق.. 19 ملفاً للفساد بديوان الوقف السُني

كشف الشيخ مهدي الصميدعي، المفتي العام لأهل السُنة في العراق، اليوم الخميس، عن وجود 19 ملفاً للفساد في ديوان الوقف السُني، مطالبا الجهات المختصة بفتح تحقيق بتلك الملفات، وإحالة المقصرين إلى القضاء.
وقال الصميدعي في مؤتمر صحفي عقده بجامع أم الطبول، غرب العاصمة بغداد، إن "دار الافتاء تدعو رئيس الوزراء ولجنة النزاهة، لفتح ملفات الفساد التي فاقت كل معنى في ديوان الوقف السني في الحقبتين السابقتين".
وبين أن الفترتين السابقتين "كانتا بزمن رئيس الديوان الأسبق أحمد عبد الغفور، وخليفته محمود الصميدعي".
وفي نفس الإطار، أضاف المفتي أن "دار الإفتاء بكامل فروعها في المحافظات، وعلماؤها يساندون الحكومة، وهي تقف مع الشعب في محنته، رافضة استهداف الرموز والعناوين الإسلامية، وترفض قطعا التساهل مع الفاسدين، أو استهداف الأشخاص بوشاية ودعاية قنوات تدفع إلى الفتنة بأي ذريعة كانت".
كما شدد مفتي أهل السُنة والجماعة، على أن "أي تفرد وتصرف شخصي، أو أي دافع انتقامي أو حزبي، أو عداوة يدفعها التخوف أو سوء الظن، يحرق المجتمع، ويبعد الإصلاح من واقع البناء، إلى مجزرة الحرب والعداوة والفتنة"، مضيفا أن "محاربة الفساد تكون بوضع المخلصين والصادقين في أماكنهم التي يناسبونها، بعيداَ عن الحزبية والفئوية والمحاصصة".
وأقرّ مجلس النواب العراقي، الثلاثاء الماضي، خلال جلسته الاعتيادية حزمة إصلاحات حكومية من بينها إلغاء مناصب عليا، والتحقيق في ملفات فساد، وصوت جميع الأعضاء الحاضرين وعددهم 280 (من أصل 325 نائبًا)، لصالح إقرار حزمة الإصلاحات، برفع أيديهم بالموافقة.
وتعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في نفس اليوم، عقب تصويت البرلمان بأن "يمضي قدماً في إجراء الإصلاحات في البلاد حتى لو كلفته الأمر حياته".
والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس.