شوقي السيد: الحديث عن مساس قانون «مكافحة الإرهاب» لحقوق الإنسان «ارهاصات»

أشاد الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري المصري، بتصريحات المستشار أحمد الزند حول "منح الضبطية القضائية لبعض موظقي الدولة"، مشيرا إلي أن هناك بعض القوانين تكبل العاملين بالجهات الإدارية من تنفيذ مهامهم.
وأوضح السيد من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على قناة "أون تي في" اليوم الخميس، أن منح الضبطية القضائية لبعض الموظقين بالدولة بحسب طبيعة وظائفهم ستساعد في وقف المخالفات والانتهاكات وخاصة بادارات الأحياء و المحليات.
وعن تصريحات الزند حول قانون "مكافحة الإرهاب"، شدد السيد على ضرورة وجود عقوبات رادعة ضد الإرهاب، رافضا الجدل الذي اثير حول مساس قانون مكافحة الإرهاب ب"الحريات وحقوق الإنسان" ووصف أياها ب"الإرهاصات"، وأضاف أن هناك نصوص بقانون العقوبات لمكافحة الإرهاب، والدستور يلزم الدولة بوضع قانون لمكافحة الإرهاب .
و كان المستشار أحمد الزند وزير العدل المصري قد أكد في تصريحات له أمس الأربعاء، أن قانون مكافحة الإرهاب لن يعود إلي لجنة الاصلاح التشريعي بمجلس الوزراء، مشيرا إلي أن القانون سيتم اقراره قريبا من رئيس الجمهورية وأعرب عن رغبته في أن يصدر القانون قبل ذكرى فض اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" المؤيدتان لجماعة الإخوان المسلمين قي 14 أغسطس القادم.
وأضاف أنه سيتم منح الضبطية القضائية لموظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية المطالبة لذلك، مشيرا إلي أن الضبطية القضائية ستمنح لمن بتطلب عمله ذلك.