البرلمان التونسي يصادق بالأغلبية على الميزانية التكميلية لسنة 2015

صادق مجلس نواب الشعب التونسي مساء اليوم الأربعاء على مشروع قانون الميزانية التكميلية لسنة 2015 والمقدرة قيمتها الإجمالية ب27 مليار و786 مليون دينار (نحو 14 مليار دولار).
ونالت الميزانية التكميلية التي أعدتها حكومة الحبيب الصيد، موافقة الأغلبية داخل البرلمان، إذ صوّت 126 نائبا ب "نعم"، فيما امتنع 3 نواب عن التصويت، ورفض 24 نائبا هذه الميزانية.
وقد خصصت الحكومة التونسية في الميزانية التكميلية، إمكانيات مالية إضافية، لدعم المؤسستين الأمنية والعسكرية، ودعم المجهود الوطني لمكافحة الإرهاب، قدرت ب 306 ملايين دينار (150 مليون دولار) لإقتناء المعدات والتجهيزات، لصالح الأمن والجيش والجمارك.
كما تم تمكين مؤسسات القطاعات المتضررة من العمليات الإرهابية الأخيرة في تونس، وخاصة قطاع السياحة، من إمتيازات استثنائية هامة، وإعفاءات ضريبية، وذلك للحفاظ على فرص العمل، في هذا القطاع، وإنقاذه بعد الأزمة الأخيرة، ومن أجل ضبط برامج متكاملة لإعادة هيكلة القطاع، تشمل الجانبين المالي والتجاري.
وقد أثارت الإجراءات الاستثنائية لصالح قطاع السياحة، انتقادات الكتل البرلمانية المعارضة، التي اعتبرت توفير قطاع السياحة بجملة من الإمتيازات والحوافز الإستثنائية، كان على حساب المقدرات المالية المخصصة لبرامج تشغيل الشباب، وعلى حساب النفقات المرصودة لصالح برامج التنمية في الجهات المهمشة في البلاد، كما لاحظ نواب المعارضة أن قطاعات أخرى لم تحظ بما حظي به قطاع السياحة من امتيازات أقرتها الميزانية، على غرار قطاع الفلاحة، ووصف بعض نواب المعارضة الميزانية ب"ميزانية السياحة".