المشروعات القومية الكبرى من محمد علي إلى السيسي

أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بداية حكمه عدداً من المشروعات القومية الكبرى التي يتوقع، بحسب الخبراء، أن تعمل على تطوير الاقتصاد المصري بعد تدهوره في السنوات القليلة الماضية نتيجة توتر الأحداث السياسية.. ولكن التاريخ المصري الحديث شهد عدداً آخر من المشروعات القومية الكبيرة التي شكلت جزءاً كبيراً من طبيعة الدولة المصرية على المستوى العسكري والسياسي والاقتصادي، يرصدها 24 عبر السطور التالية.
تطوير الجيش المصري
كان هذا المشروع هو الأهم والأقوى في تاريخ مصر الحديث والذي ترتب عليه الكثير من ضمان أمن واستقرار واستقلالية مصر، ويعود الفضل في نجاح هذا المشروع إلى حاكم مصر ومؤسس الأسرة العلوية محمد علي باشا والذي حكم مصر من 1805 إلى 1848، حيث أنشأ العديد من المدارس المتخصصة بأقسام الجيش مثل مدرسة المشاة والفرسان والمدفعية، وكذلك جند الشباب المصري لأول مرة وعمل على إنشاء أسطول مصري عظيم، وترسانة كبيرة للسفن بالإسكندرية، كما أنه عمل على صناعة الذخيرة والمدافع وأغلب الصناعات الحربية داخل مصر.
تطوير الصناعة المصرية
لازلنا في بداية الحقبة العلوية، ففي عهد حاكم مصر محمد علي باشا تم إنشاء العديد من مصانع الغزل والنسيج والسكر والصناعات المعدنية وغيرها من المشروعات الصناعية الكبرى التي عمل بها الشعب المصري، وكانت سبباً كبيراً في استقلالية القرار المصري، حيث وفرت الاكتفاء الذاتي من المنتجات الهامة للشعب.
شبكة السدود والري
حرص محمد علي باشا على الاهتمام بإنشاء العديد من السدود وحفر قنوات صغيرة وكبيرة مثل ترعة المحمودية إلى جانب إقامة مشروع القناطر الخيرية، والتي ضمنت توسيع الرقعة الزراعية وقدرة الدولة على توصيل المياه لمناطق كبيرة، مما تسبب في ازدهار الزراعة في مصر.
السد العالي
السد العالي هو سد مائي أقيم على نهر النيل في محافظة أسوان جنوب مصر، أنشأه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بمساعدة الاتحاد السوفيتي (روسيا حالياً)، وتم إنشاؤه للتحكم في منسوب تدفق المياه والتخفيف من آثار فيضان مياه النيل، مما ساعد كذلك في استخدامه في توليد الكهرباء في مصر.
تم البدء في بناء السد عام 1960، وقدرت تكلفته بمليار دولار تم تخفيضها للثلثين بفضل تدخل الاتحاد السوفيتي، ليتم استكمال البناء في 1968 بمشاركة 400 خبير روسي، وتم الانتهاء من العمل في السد بتثبيت آخر 12 مولد كهربائي في عام 1970 وتم افتتاحه رسميا في 1971.
تأميم قناة السويس
أصدر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قراراً مصيرياً بتأميم قناة السويس في 26 يوليو (تموز) 1956، لبناء السد العالي بعد أن رفضت الدول الكبرى ممثلة في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك البنك الدولي، تمويل المشروع، فكان القرار بمثابة مشروع قومي أرجع الحق المصري في السيادة على القناة والاستفادة منها، بعد أن كانت كل عوائدها تذهب للدول صاحبة الامتياز فرنسا وبريطانيا، مما ترتب عليه ضمان مصدر دخل مهم للاقتصاد المصري آنذاك.
قناة السويس الجديدة
وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وثيقة أمر ببدء الحفر في مشروع تنمية قناة السويس بطول 72 كيلو متر، وبلغت تكلفة المشروع نحو 8.2 مليار دولار، وبدأ العمل في حفر القناة منذ عام وتحديداً في أغسطس (آب) 2014، ومن المقرر أن يتم افتتاحها الخميس المقبل، حيث ستعمل القناة الجديدة على زيادة إيرادات القناة بحلول عام 2023 إلى 13.5 مليار دولار من ما يقرب من 5 مليارات دولار حالياً، وذلك بعد ازدواج المجرى الملاحي في القناة الأصلية.
مركز لوجستي عالمي للحبوب
أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية لمشروع إنشاء المركز اللوجستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية بدمياط، شمال مصر، بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ حوالي 13.1 مليار جنيه شاملة كافة عناصر المشروع. ويهدف المشروع إلى تحويل مصر لمحور لوجستي عالمي لتخزين وتداول الحبوب، وممارسة الأنشطة اللوجستية، وأنشطة القيمة المضافة.
تبلغ مساحة المركز اللوجستي حوالي 3 ملايين و350 ألف متر مربع منها حوالي نصف مليون متر داخل حدود ميناء دمياط، والباقي في منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء.
شبكة الطرق الجديدة
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة ستعمل على تطوير الزراعة وشبكة الطرق، من خلال تأهيل وتطوير 3 آلاف كيلو متر من شبكة الطرق البالغ عددها 24 ألف كيلو متر، بما يمثل 10 بالمائة خلال سنة.
وقامت الحكومة بإطلاق المشروع القومي للطرق، لإنشاء 39 طريقًا بأطوال 4 آلاف كيلومتر وبتكلفة قدرها 36 مليار جنيه، وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تنفيذ 15 طريقًا تنتهي أعمالها في أغسطس 2015.
مدينة التسوق العالمية
يقوم جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين بوضع التصور النهائي لإقامة مدينة تسوق عالمية، تقام بالقرب من محور قناة السويس الجديدة، ومن المقرر أن تقام هذه المدينة على مساحة 4 ملايين و200 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالي 40 مليار جنيه، وتوفر 500 ألف فرصة عمل.
استصلاح 4 ملايين فدان
يستهدف الرئيس عبد الفتاح السيسي، استصلاح 4 ملايين فدان خلال الأربع سنوات القادمة، لزيادة مساحة الأراضي الزراعية، وأعلنت الحكومة بدء المشروع باستصلاح مليون و18 ألف فدان تنتهي خلال عام واحد، وأشارت الحكومة أنه سيتم استخدام السيول للاستفادة منها في استصلاح الأراضي.