قاضي عراقي: عنصر أمن اعترف بضلوعه في تفجير خان «بني سعد» بديالى

أعلن القاضي جاسم محمد عبود رئيس محكمة استئناف الاتحادية في محافظة ديالى شرقي العراق، أن عنصرًا أمنيًا، من بين 11 عنصرًا موقوفًا آخر، اعترف بمشاركته في تسهيل التفجير الذي نفذه "داعش" الجمعة الماضية في خان بني سعد بديالى، وخلف عشرات القتلى والجرحى.
وفي بيان تلقت "الأناضول" نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أعلنت رئاسة المحكمة، عن "تورّط العنصر الأمني، لم تذكر معلومات عنه، في إدخال السيارة المفخخة لموقع التفجير بدعوى الخوف على حياته إثر تهديد تنظيم داعش له، حسب اعترافاته".
وأضاف عبود في البيان نفسه، أن "هيئة قضائية تحقيقية تشكلت برئاسته بعد حادث التفجير، من أجل التوصل إلى المتورطين في الجريمة".
وأشار القاضي، إلى توقيف مدير شرطة خان بني سعد،(لم يرد اسمه في البيان) والاستماع إلى إفاداته، لأن "التحقيقات أثبتت تلقيه برقية قبل أيام من الحادث تخبره بوجود معلومات عن نية الإرهابيين تفجير سيارة مفخخة في المدينة".
وتابع القاضي قائلًا: "الخبير المروري أجرى معاينة لموقع الحادث واطلع على بقايا السيارة المفخخة، وتوصلت التحقيقات من خلال رقم الشاسيه (هيكل السيارة) من معرفة اسم مالكها، وإصدار مذكرة توقيف بحقه، دون أن يقدم معلومات عن مالك السيارة".
وأعلنت السلطات العراقية السبت الماضي، أن الهجوم الذي استهدف سوقًا شعبيًا في منطقة خان بني سعد، بمحافظة ديالى، بسيارة مفخخة، الجمعة، أدّى إلى مقتل 100 شخص، وجرح نحو 140 آخرين، وخلف دمارًا هائلًا في المنطقة.
وتبنى بيان منسوب ل"داعش" تداولته حسابات لأنصار للتنظيم على "تويتر" تفجير السيارة، مشيراً أن "الهجوم كان ثأرا لقتل السنة في بلدة الحويجة شمالي العراق، وأن السيارة الملغومة كانت تحمل نحو ثلاثة أطنان من المتفجرات"، فيما لم يتسنّ للأناضول التأكد من صحة بيان "داعش" من مصدر مستقل.
وتشهد محافظة ديالى العديد من الحوادث الأمنية المتفرقة، تتمثل بعمليات الخطف، والاغتيال، والهجمات المسلحة، وانفجار عبوات ناسفة، وسيارات مفخخة.
ورغم إعلان القوات العراقية عن استعادة السيطرة على ديالى بالكامل من قبضة تنظيم "داعش" أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن التنظيم ما يزال يشن هجمات في المحافظة.