عشري ترسل لوزير العدل 4158 قضية عمالية لتعجيل البت فيها

أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، أن الوزارة قامت بحصر القضايا العمالية المتداولة أمام المحاكم المختلفة على دفعتين منذ قيام الثورة ، حيث بلغت 4158 قضية من إجمالي عدد العمال المفصولين البالغ 15 ألف عامل ، وتم إرسالها لوزير العدل المستشار أحمد الزند لاتخاذ ما يراه مناسبا لتعجيل البت في تلك القضايا ، معربة عن تقديرها على ما يقوم به من جهد حثيث وعمل متواصل في تحقيق العدل بين المواطنين .
وشددت عشري في تصريحات صحفية اليوم "السبت" - على أن هذا الحصر جاء من 10 محافظات حرصا من الوزارة على تخفيف المعاناة التي يتكبدها العمال المفصولين ، الذين أقاموا دعاوى قضائية ما زالت متداولة من 25 يناير 2011 حتى الآن أمام القضاء العمالي ، فضلا عن مساعدتهم في الحصول علي مورد رزق مستقر يواجهون به أعباء الحياة ، بعد أن مرت مصر بثورتين متعاقبتين كان لهما بالغ الأثر على المجتمع العمالي من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية .
وأوضحت أن الجهود التي قامت بها وزارة القوى العاملة والهجرة بشأن العمالة المفصولة تسير باتجاهين متوازيين ، الأول : من خلال مديريات القوى العاملة والهجرة ومكاتبها ، وتقوم ببحث كافة الشكاوى وتسويتها أو إحالتها للقضاء إذا تعثرت التسوية الودية.
ونوهت إلى أن الاتجاه الثاني الذي قامت به الوزارة هو تشكيل لجنة لفحص ودراسة حالات الفصل التعسفي برئاستي وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال ، والمنظمات العمالية على تنوع أشكالها ، بالإضافة إلى ممثل عن كل من وزارتي الداخلية والعدل ، لفحص ودراسة حالات الفصل التعسفي للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل .
وقالت وزيرة القوى العاملة والهجرة إن دور اللجنة يتخلص في تفعيل الوسائل الودية لحل النزاعات العمالية ، وتعظيم دور الحوار والتشاور في سبيل الوصول إلى ترضية حقيقية للعامل وصاحب العمل على السواء ، مع إمكانية توفير فرصة عمل بديلة ، أو تعويض العامل أو تسوية النزاع تسوية ودية على أي حال ، والتنسيق مع مديريات القوى العاملة والهجرة المختصة بشأن الحالات التي تبحثها .‎
قامت اللجنة بالتنسيق مع المديريات بحصر العمالة المفصولة وقد بلغ عددها على مستوى الجمهورية 15 ألف عامل تقريبا من بينهم حوالي ما يقارب من 700 حالة ملحة دائمي التردد على الوزارة والمنظمات النقابية العمالية للمطالبة بإعادتهم إلى أعمالهم ، وتم بحث هذه الحالات واستكمال مستنداتها، وأمكن الوصول إلى تسوية ودية ل 180 عاملا من هذه الحالات، بإعادتهم إلى عملهم أو بتوفير فرص عمل بديلة تم قبولها، في حين رفض عدد من الحالات فرص العمل البديلة وتمسكوا بإعادتهم إلى أعماله ،
وما زالت إجراءات التسوية مستمرة للأعداد المتبقية .
وأشارت الوزيرة إلى أنه على التوازي توصلت مديريات القوى العاملة والهجرة ومكاتبها المختصة بتسوية ما يقرب من نسبة 60% من الحالات المعروضة عليها، وإحالة نسبة 40% إلى المحكمة العمالية المختصة لتعذر الوصول إلى تسوية ودية .
كما قامت اللجنة ببحث الحالات غير المترددة على الوزارة أو المنظمات النقابية وإعادة تصنيفها بحالات تنازلت عن شكواها أو لم تقدم المستندات المطلوبة منها ، فيتم حفظها نهائيا ، أما الحالات المنظورة أمام القضاء وما زالت متداولة بالجلسات ، فيتم حصرها ومخاطبة وزير العدل، أولا بأول بها لتعجيل جلساتها أو تعجيل مباشرة مأمورياتها بمكاتب الخبراء إذا كانت محالة إلى الخبراء ، بعد استبعاد القضايا المرفوضة والقضايا المشطوبة والقضايا التي قضي فيها بالقبول .
واختتمت عشري تصريحاتها موضحة أن العديد من الحالات يتم بحثها بالتنسيق مع مجالس الحكماء المشكلة بالمحافظات المختلفة برئاسة المحافظ المختص ولا زالت إجراءات التسوية مستمرة .