شكرى: نأمل أن يضمن الاتفاق مع ايران عدم انتشار الاسلحة النووية بالمنطقة

اعتبر وزير الخارجية سامح شكرى ان الاتفاق الذى توصلت له ايران والدول الست الكبرى يشكل تطورا هاما.. مضيفا ان المفاوضات استغرقت وقتا زمنيا ونحن بصدد دراسة التفاصيل المختلفة الخاصة به ليتسنى تقييمه تقييما دقيقا ، ونتطلع ان يؤدى الى استقرار المنطقة و ضمان عدم انتشار الاسلحة النووية فى الشرق الاوسط ومنع اى سباق للتسلح نحو الاسلحة النووية والعمل على خلق منطقة خالية من الاسلحة النووية و اسلحة الدمار الشامل الاخرى فى الاطار الاقليمى فى منطقة الشرق الاوسط.
وقال - فى تصريحات للمحررين الدبلوماسيين خلال حفل الافطارالسنوى اليوم الاربعاء انه اذا ادى الاتفاق الى كل هذه النتائج فهذا شئ يجعلنا ننظر له بايجابية و بالطبع فإن الامر متوقف على التنفيذ لهذا الاتفاق و ان يكون الاتفاق شاملا فيما يتعلق بقدرته على التعامل مع الملف النووى الايرانى بما يحول تماما دون حيازة ايران لاى اسلحة نووية و فى نفس الوقت ان يكون التنفيذ لبنوده تنفيذا امينا من قبل كافة الاطراف و نحن نرى فى نزع فتيل التوتر القائم والمرتبط بهذا الموضوع باعتباره تطورا مهما و علينا ان نتابع بشكل دقيق التفاصيل الخاصة به و كذلك التزام الاطراف فى تنفيذه وهذا امر سيستغرق الكثير من الجهد و التفاعل من قبل الوكالة الدولية للطاقة النووية و ايران و الدول الاقليمية و الدولية، بحسب وكالة "أ ش أ".
وبالنسبة للامن القومى العربى وامن الخليج ..اكد شكرى ان امن الخليج جزء لا يتجزأ من الامن القومى المصرى و العكس صحيح و هو امر قائم تحت اى ظرف من الظروف و ليس له ارتباط مباشر بالاتفاق النووى مع ايران و دائما هناك حرص مصرى فى اطار تعاونها و العلاقة الوثيقة التى تربطها بالاشقاء العرب على ان نحافظ على الامن القومى العربى من خلال التضامن و تكثيف التعاون و التنسيق فيما بيننا و تفعيل مبادرة القوة العربية المشتركة لحماية الامن القومى العربى وليس للاعتداء على احد بحيث تصبح تلك القوى قوة ردع تمنع اى اطماع خارجية تؤثر على الامن القومى العربى ، مشيرا إلى اننا نسعى فى ظل العلاقة الاستراتيجية بين مصر و الدول العربية و ركيزتها فى العلاقة مع السعودية والامارات وغيرها من الدول الخليجية و لدينا القدرات مجتمعين لان نحمى امننا القومى و نحافظ على مصالحنا و ان نواجه التحديات المختلفة التى من الممكن ان تؤثر على استقرارنا و امننا .
وحول الحوار الاستراتيجى المصرى الامريكى قال شكرى انه سيتم نهاية الشهر الحالى وسيكون على المستوى الوزارى برئاسة وزيرى الخارجية فى البلدين و سيضم متخصصين فى مختلف المجالات للتعاون بين البلدين السياسية و الاقتصادية و الامنية و التعليمية ، و سيتم تناول كل مناحى العلاقة بين البلدين فى هذا الحوار الذى يعد فرصة طيبة للتواصل على هذا المستوى بشكل فيه شفافية و فيه تعبير عن العلاقة الخاصة التى تربط مصر والولايات المتحدة لاستعراض الوضع الراهن فى اطار العلاقة و التوجه لتدعيمها و ايجاد مواضع جديدة لتوثيقها و تبادل الروئ للقضايا الاقليمية و كيفية معالجتها وستكون فرصة طيبة لتدقيق المواقف .
و قال انه ليس هناك تطابق دائم فى الروئ بين البلدين فى ظل وجود علاقات متشعبة بهذا الشكل لكن دائما ما نلمسه هو وجود رغبة مشتركة للحوار و لتحديد المواقف واستفادة كل طرف من اراء الطرف الاخر و تشكيل تصور مشترك ليخدم قضايا الاستقرار و لمواجهة التحديات على المستوى الاقليمى و الدولى.
و ردا على سؤال حول ما اذا كانت المبادرة الفرنسية لاستئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الاسرائيلية قد فشلت قال شكرى ان الفرنسيين لهم اهتمام خاص بالشرق الاوسط و كانت مواقفهم تميل الى تأييد مقررات الشرعية الدولي فى اطار حل الدولتين و السعى لتحقيق السلام و انهاء الصراع ، واتخذت فرنسا فى كثير من المواضع مواقف داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى و اهمية حل الدولتين ، و قد زار مصر وزير الخارحية فرنسا لوران فابيوس حيث التقى باللجنة الوزارية لانهاء الاحتلال الاسرائيلى بالجامعة العربية لتداول افكار مرتبطة بالفترة القادمة و كيفية تحريك عملية السلام و استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين و استطلاع الرأى بالنسبة لبعض الافكار فى اطار الجهود التى يتم بذلها من فرنسا و العديد من الدول الهامة لدفع عملية السلام و الخروج من الجمود الحالى.
و اشار الى انه كان هناك طرح فرنسى لافكار مختلفة يتم تنفيذها بشكل متدرج و يراعى الاعتبارات القائمة و الاوضاع الحالية و معاونة الاطراف عل استئناف المفاوضات ، لان الامر لن يتم الانتهاء منه الا من خلال مفاوضات بين السلطة الفلسطينية و اسرائيل تؤدى لحل الدولتين وفقا لمحددات توافق عليها المجتمع الدولى مثل الحدود و القدس و اللاجئين ، و قد كان هناك تداول بين وزير خارحية فرنسا ووزراء خارجية مصر و المغرب و الاردن و فلسطين و هذا الحوار قائم و مستمر من خلال القنوات الدبلوماسية و استئناف الحوار و لايزال الجهد الفرنسى قائما و يتم من خلال التنسيق مع اللجنة الوزارية العربية .
وأضاف أن دور امريكا لا غنى عنه و لكن ايضا هناك مجالا لدول اخرى لها ثقلها ان تسهم بشكل واضح فى مساعدة الاطراف ووضع شكل من اشكال الاطار العام للتسوية.
وردا على تقرير منظمة العفو الدولية عن قانون مكافحة الارهاب وبيان هيومان رايتش ووتش بشان قانون التظاهر قال شكرى ان ذلك امر مستغرب فما الداعى اليوم لاثارتهم موضوع قانون التظاهر رغم عدم وجود قضايا مرتبطة بهذا القانون اليوم الا اذا كان هدفهم هو التأجيج والاثارة والبحث عن أى قضية تستهدف من خلالها مصر واتصور انه تقع مسئولية ضخمة على وسائل الاعلام المصرية المعبرة عن المجتمع لتظهر ذلك وتتحدث عنه حتى يسمع صوت مصر فى تناول هذه الامور .
واضاف سامح شكرى انه اتصالا بهذا الموضوع وقدرة الاعلام المصرى فبالتاكيد انه بعد رصد كل التحامل والتعليقات فان هناك بدون شك شخصيات فى صحف مهمة لها اقتناع وفكر متبلور وفيه رفض لشكل الدولة المصرية .. واشار الى انه وبغض النظر فان لكل شخص الحق فى الرفض او الاختلاف وهذه حرية رأى ولكن هذا لا يعنى ان يتحول الصحفى من الموضوعية الى اعتناق انطباعات شخصية وتضخيمها وتصبح هدفا لديه لكى ينقض على ما يراه غير مناسب فهو لا يعيش معنا، بل يعيش بمكان اخر ويحكم على ما اذا كنا راضين عن وضعنا وهذا ما يجعلنا نستغرب.
وقال شكرى متعجبا هل يعتقدون ان المصريين عاجزون .. مشيرا الى ما رايناه فى 25 يناير و30 يونيو وما بينهما قائلا نحن شعب مستمر فى التطور وبلورة حياتنا وشعبنا هو من يقول وكما ازال حكمين فانه ان لم يكن راضيا يزيل غيرهما، وكما قال الرئيس السيسى انه لن ينتظر مثل هذه اللحظة ما ينم عن مسئولية ، وان اى مسئول ان لم يكن يشعر انه يحظى بدعم المجتمع الذى يعمل من اجله ومن خلاله فانه يكون هناك خلل فى هذه الحالة وهذا ما يجب ان يكون المعيار فلنسأل رجل الشارع هل هو مقموع ام انه فى حالة من التطلع للمستقبل والتفاؤل والتطلع للقيادة وللحكومة رغم انه لا احد منزها عن الخطأ والمراجعة ، وهناك مؤسسات رقابية وسيكون هناك مجلس شعب رقيب ومشرع وهذا هو تطور صحى ، اما من يأتى من الخارج ليقيم ويفرض رؤيته لما يتصوره فى صالح شعب اخر فهذا امر مرفوض تماما .
وقال وزير الخارجية اننا نتطلع لان يكون اعلامنا اكثر جسارة فى التصدى لذلك وتوضيح الصورة الحقيقية ودحض الادعاءات ومنها على سبيل المثال مزاعم وجود أربعين الف معتقل وهذا بمثابة تكرار للكذب حتى يصبح حقيقة.
واضاف ان بعض ذلك من منطلق افكار نظرية او سطحية او من خلال توجه سياسى وأغراض متصلة بتوجه داعم لتيار معين وغير راغب فى ان تستقر مصر وتقف موقفا يؤدى لتغيير طبيعة المنطقة لان بالتاكيد ما يحدث بمصر له تاثير بالمنطقة العربية وما يتعداها ويبدو ان هذا وضع غير مريح لبعض الاطراف.
واضاف ان قدراتنا ومواردنا وامكانتنا الاقتصادية غير ميسرة لكننا نعتمد على كفاءتنا والاخلاص فى العمل للتوفيق فى عملنا.
وحول موضوع تنظيم الاخوان الارهابى وتنظيم داعش قال شكرى انه حدث بطبيعة الحال تحول وقدر من الانجاز تم فيه توضيح الرؤية وتغيير بعض المواقف والتوجهات لدى دول بالنسبة للقضية ، وربما لم يصل بعد لنقطة تتفق مع توجهنا وتقديرنا لطبيعة هذه المنظمة الارهابية ولكن كل حديثنا فى الترابط بين هذه المنظمات وهم يغفلون انه اثناء وجودهم بالحكم فتحوا الابواب لكل المنظمات المتطرفة والجهادية ، وقد رأينا اجتماع استاد القاهرة ومن كانوا يجلسون فيه والتغاضى عن ذلك. وقال انه ربما هناك رؤية نظرية غير متفهمة بشكل كاف لطبيعة الارهاب وطبيعة الفكر المتطرف الاصولى الجهادى والنظر لمختلف الفئات المتطرفة على اساس ان هناك من يمكن ان يفيد المصلحة الغربية ، وهناك خلط بهذا الامر ونستغرب عندما نجد فى الغرب من يصفقون لمنظمة ارهابية فى سوريا لسيطرتها على موقع مؤكدا انه لايمكن دعم هذه المنظمات ، وقد راينا ما نشرته واشنطن بوست عن منظمة احرار الشام الارهابية المرتبطة بالقاعدة متسائلا هل منحت واشنطن بوست ساحة للقاعدة بعد الحرب التى شنتها وضرباتها لنيويورك فى 2011.
وقال ان كل هذه افرازات لسياسات وافكار فيما يتعلق بتشكيل ومستقبل المنطقة وبما يخدم اطرافا معينة لكن فى النهاية لابد ان نتعامل مع واقعنا ، وشعبنا لديه وضوح رؤية فيما يخص مصلحته ولن يحيد عن ذلك لارضاء طرف او اخر.
وقال ان هناك فئة من النشطاء بالولايات المتحدة قد لا نشكك فى مصداقيتهم ولكن لابد ان يفرقوا بين الاطار النظرى والواقع والملابسات التى يجب اخذها بالاعتبار ليكون التقييم مرتبطا بالواقع وقال ان هناك مبادىء فى اى مجتمع متطور ، ودستورنا به هذه المبادىء المتفقة مع الانظمة العالمية وهناك جهد يبذل وسنصيب ونخطىء ونرجع خطوة للوراء ونتقدم خمسة للامام فى ظل تحديات تستهدفنا يوميا وارهاب وقتل.
وردا على سؤال حول اتفاق الصخيرات بين الاطراف الليبية ..قال شكرى لقد رحبنا بهذا الاتفاق وساهمنا خلال فترة بلورته وكنا على صلة وثيقة مع المبعوث الاممى برنادينو ليون ومع الاطراف الليبية خاصة فى مجلس النواب والحكومة الليبية وزعماء القبائل بالاضافة الى الاتصالات بصفة عامة مع اطراف عديدة داخل ليبيا وايضا فى اطار علاقات مصر مع اطراف المجتمع الدولى الفاعلة المتابعة للتطورات الليبية .
واضاف ان مصر ترى ان هذا الاتفاق فى خطوطه العريضة يدعم الاستقرار فى ليبيا وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم التيارات السياسية التى تنبذ العنف والارهاب وتعمل على استعادة استقرار ليبيا والحفاظ على وحدة اراضيها وسلامتها ، وتواجه المخاطر الارهابية القائمة حاليا .
وقال ان هناك طرفا مازال خارج هذا الاتفاق تتسم مواقفه بالتطرف والتعنت وطالما لجأ الى السلاح لفرض ارادته على الشعب الليبي الذى عبر عن ارادته من خلال انتخابات التى اجراها فى يونيو من العام الماضى والان اتضح من هو الطرف المعيق فى ليبيا .
واوضح وزير الخارجية ان هناك الان مشاورات بين الشركاء الدوليين حول كيفية التاثير على هذا الطرف ودفعه للتخلي عن منهجه حتى يتم التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق .
وذكر ان هذا الاتفاق يتم تنفيذه بمن توافق حوله لانه ضرورة ملحة لتمكين الحكومة من العمل على استعادة تقديم الخدمات الى الشعب الليبي وتامينه ضد مخاطر الارهاب واستعادة قدراته الاقتصادية واستعادة المناطق التى يسيطر عليها الارهاب.
وقال اننا من اجل هذا نتشاور مع الشركاء الغربيبن حول اهمية التنفيذ السريع لهذا الاتفاق، كما نتشاور مع الاطراف الليبية ومجلس النواب لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتنفيذ الاتفاق ، ونتشاور ايضا مع الاطراف الاقليمية والدولية لتقديم الدعم للحكومة الليبية لكى تطلع هذه الحكومة بمهامها ومسئوليتها سواء الامنية او الاقتصادية .
وذكر شكرى ان مصر سوف تواصل التنسيق والتشاور مع المبعوث الاممى فى المرحلة القادمة من اجل تنفيذ هذا الاتفاق ، ونرى فى هذا الاتفاق ارضية صالحة لكى تخرج ليبيا من هذا المنظلق الذي يهدد بوصولها لدولة فاشلة .
وردا على سؤال حول الاتفاق الذى توصلت له ايران والدول الست الكبرى بشأن ملف ايران النووى ومدى تاثير ذلك على الامن القومى العربى.. قال شكرى ان الاتفاق معنى بالقدرات النووية الايرانية ونحن فى مصر ننظر له فى هذا الاطار لان منظور الامن القومى العربى ثابت وليس منظور خاضع للتطورات.
واضاف ان تصورنا وتوقعنا دائما ان العلاقة الاقليمية قائمة على التعاون وعدم التدخل وعدم زعزعة الامن وهذا هو اساس العلاقة المفترض ان تكون قبل وبعد الاتفاق .. مشددا على انه لدى الدول العربية القدرات للدفاع عن مصالحها وامنها القومى وان تعمل فى اطار اى متغيرات قد تطرأ فى المنطقة.
واكد شكرى على اهمية عدم خلط الامور بين بعضها البعض وعدم خلق علاقات ارتباط تفوق الواقع.
وفيما يتعلق بسوريا .. قال وزير الخارجية ان الوضع فى سوريا به الكثير من السيولة.. مشيرا الى تاثير الازمة السورية البالغ على الشعب السورى ما يجلعنا نقلق على مستقبل هذا الشعب فى ضوء التدمير والقتل والدمار الذى حدث وهو ايضا ما جعل نصف الشعب السورى اصبح مشردا.
واشار الى ان مصر تقوم بدورها حيث تتواصل مع اطراف المعارضة المعتدلة داخل سوريا وخارجها فى محاولة للتوصل الى حل لهذه الازمة و هناك انفتاح القاهرة على المعارضة السورية لتجميع صفها والبحث عن فرصة عندما تكتمل العناصر لان تنخرط الاطراف السياسية فى عملية سياسية تقوم على اساس مقررات " جنيف 1".
وردا على سؤال حول ما يثار عن انتقادات سعودية لاجتماع المعارضة السورية فى القاهرة و كذلك خلافات فى الروئ حول اسلوب التعامل مع الوضع فى اليمن قال شكرى لقد وجهت الى اسئلة عديدة حول هذا الامر و هناك نوع من التشكيك الذى ليس له اى مبرر فيما يتعلق بالعلاقات المصرية السعودية و هى علاقات وثيقة و قد تم التاكيد على ذلك اكثر من مرة من جانبنا و جانب السعودية على انه لا يوجد اى تباين او اختلاف فى الروئ لكن هناك درجة عالية من التنسيق و التواصل و التعاون و هذا هو الوضع و ، واود ان اؤكد ذلك مرة اخرى ، مضيفا ان المملكة السعودية كانت محاطة علما باللقاءات التى عقدت بالقاهرة للمعارضة السورية و قد زار بعدها مسئولون مصريون السعودية لاطلاع المسئولين على النتائج و تسجيل رؤية مشتركة بان الغرض واحد و هو انقاذ الشعب السورى من الازمة السورية التى يعانى منها و هذا جهد لا تقوم به دولة واحدة و انما نحن و السعودية واى طرف عربى او دولى اخر مهتم بتحقيق هذه النتيجة او الغاية .
و اكد شكرى ان العلاقات وثيقة سواء على مستوى القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز وهناك تبادل للتشاور فيما بينهما سواء بشكل شخصى عند اللقاءات او من خلال الاتصالات الهاتفية المستمرة ، وآخرها كان لتقديم العزاء فى وفاة الامير سعود الفيصل، و قد التقيت بملك السعودية حيث كان حريصا على التعبير على عبارات التضامن و الاخاء و الشعور بالمصلحة المشتركة المصرية السعودية و اهمية هذه العلاقة كميزان للاستقرار على مستوى منطقة الشرق الاوسط مؤكدا ان العلاقات وثيقة و استراتيجية و ايجابية و درجة التعاون و التنسيق بين البلدين مثالية.