إسبانيا تهنئ الأطراف الليبية بالتوقيع على المسودة الأممية

هنأت الخارجية الإسبانية الأطراف الليبية بتوقيع مشروع بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق التي اقترحتها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية.
واعتبرت الخارجية الإسبانية، اليوم الأحد، أن "هذا الاتفاق يعتبر تقدمًا مهمًا على طريق الحوار والتفاهم بين كل الأطراف الليبية من أجل استعادة الاستقرار والتعايش في البلد".
وقالت إن المشروع "يمهد الطريق لاستكمال المرحلة الانتقالية الليبية، لمواجهة التحديات والأزمات الإنسانية والأمنية والاقتصادية التي يمر بها المجتمع الليبي".
وناشد البيان الأطراف التي لم توقع على المشروع "وعلى وجه الخصوص المؤتمر الوطني العام بالانضمام إليه".
كما هنّأت الخارجية بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا "اونمسيل" على مجهوداتها، وعلى العمل الذي يقوم به الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، الإسباني برناردينو ليون.
ولفت البيان إلى استعداد إسبانيا لتنظيم مؤتمر دولي، بغرض دعم تعزيز جهود الأطراف الدولية في ليبيا من أجل السلام و التعايش.
ووقع المشاركون في الحوار الليبي بالمغرب، ليل السبت-الأحد، بالأحرف الأولى على المقترح الأممي لإنهاء الأزمة الليبية، رغم غياب المؤتمر الوطني العام بطرابلس، والذي يطالب بإعادة النظر في المقترح الأممي، وإدخال تعديلات عليه.
وكان من أهم النقاط الخلافية بين وفدي برلمان طبرق وبرلمان طرابلس، تركيبة مجلس الدولة، حيث قالت البعثة الأممية في بيان صادر عنها، أمس السبت، إنه "سيتم معالجته تفصيلاً بأحد ملاحق الاتفاق" داعية كافة الأطراف إلى تقديم مقترحاتهم حول هذا الشأن "مع مراعاة مبادئ التوافق والتوازن وعدالة التمثيل".
و في الثامن من يونيو الماضي، أعان المبعوث الأممي إلى ليبيا، أنه قدم مسودة جديدة رابعة، لحل الأزمة الليبية، تتضمن رؤية للهيكل المؤسساتي المقبل، والترتيبات الأمنية.
وجاء في المسودة أن المجلس الأعلى للدولة هو أعلى جهاز استشاري للدولة ويقوم بعمله باستقلالية ويتولى إبداء الرأي الملزم بأغلبية في مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعتزم الحكومة إحالتها على مجلس النواب ويتشكل هذا المجلس من 120 عضواً.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة البيضاء، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.