الحكومة العسكرية في تايلاند ترفض إطلاق سراح طلبة محتجين

رفضت الحكومة العسكرية في تايلاند إطلاق سراح 14 طالبا اعتقلوا بسبب أنشطة مناهضة للانقلاب ، رغم تزايد الضغوط اليوم الاثنين.
وقال قائد الجيش: "إنه لا يمكن أن تتحمل الحكومة إطلاق سراح الطلبة لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات ويسبب مشكلات للدولة".
ألقي القبض على الطلبة قبل أكثر من أسبوع بسبب الاحتجاج المتكرر ضد الحكم العسكري رغم التحذيرات التي أطلقتها قوات الأمن.
وأعلن المجلس العسكري الحاكم إن القضية سوف تنظر أمام محكمة عسكرية باعتبارها تحريضا ، وهو ما يمكن أن يعرض المتهمين لعقوبة تصل إلى السجن سبعة أعوام.
وقال قائد الجيش أودومديج سيتابوتر :"هذه الحكومة ليست عدوا لأي شخص .. ولكن إذا ارتكب أفراد من الأسرة أي جريمة ، فلابد أن يواجهوا العقوبة الجنائية".
وجاء تصريحه بعد الضغوط الداخلية والدولية التي واجهها المجلس العسكري الحاكم للإفراج عن الطلبة.
واحتشد أكثر من 500 متظاهر وسط العاصمة بانكوك يوم الجمعة الماضي ، منادين بإطلاق سراح الطلبة.
ووصف الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الاعتقالات بأنها "مثيرة للقلق".
وحثت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات التايلاندية على إطلاق سراح الطلبة ، قائلة إن القبض عليهم "يثبت عدم رغبة الحكومة العسكرية في الحد من القمعية في حكمها".
وذكر الجيش إن الاعتقالات وتعليق الحقوق المدنية إجراءات ضرورية لضمان أمن البلاد والعودة السلسة إلى الديمقراطية .
استولى الجيش على السلطة في تايلاند في 22 أيار/مايو 2014 بعد عدة شهور من الاضطرابات والاشتباكات العنيفة في الشوارع بين الأطياف السياسية المتنافسة.