العبادي: بدء تنفيذ مشاريع خدمية في «المناطق المحررة» قريباً

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أنّه وجّه بالتوقيع على وثيقة مشروع مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإدارة تنفيذ مشاريع خدمية وإنسانية عاجلة في المناطق المحررة من سيطرة "داعش".
وفي أول كلمة أسبوعية له بثّها التلفزيون الرسمي، اليوم الأحد، قال العبادي إنه "وجّه بالتوقيع على وثيقة مشروع مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإدارة تنفيذ مشاريع خدمية وإنسانية عاجلة في المناطق المحررة".
وأوضح أن "فعاليات هذه المشاريع ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة"، دون ذكر تفاصيل أكثر عن تلك المشاريع أو المناطق التي ستقلع فيها.
وبخصوص الوضع الاقتصادي، قال رئيس الوزراء "على الرغم مما نواجهه من تحديات إثر الانخفاض الكبير في عائداتنا النفطية، مع تزايد احتياجاتنا لإدامة زخم المعركة في مقاتلة الإرهابيين، إلاّ أن زيادات ملحوظة في كميات الإنتاج النفطي وفي صادراته، تؤكد أن البلد كما أشرنا مراراً ليس مفلساً، وأن الضائقة المالية التي نعيشها تتطلب تضافر جهود الدولة بكل مفاصلها".
كما أشار العبادي، لاتخاذ حكومته إجراءات "حالت دون المزيد من التراجع في سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار"، وقال إن مضاربين "كانوا يقفون وراء تراجع العملة المحلية".
ويعزوا البنك المركزي العراقي، بحسب تصريحات لمسؤولين فيه، تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار خلال الفترة الماضية، إلى استغلال من يصفهم ب"المضاربين" من أصحاب شركات الصرافة التابعة للقطاع الخاص، والذين يحصلون على الدولار من البنك المركزي بسعر 1190 ديناراً للدولار الواحد، ويقومون برفع أسعاره بالنسبة للمستوردين والمواطنين.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع الأخير لخلية الأزمة في بغداد، أكد على ضرورة "الالتزام ببنود الاتفاق مع إقليم كردستان، بما يضمن دفع المستحقات النقدية للإقليم والذي التزمت فيه الحكومة بالكامل، مع أهمية التزام الإقليم بتسليم كميات النفط المتفق عليها والمثبتة في قانون الموازنة لسنة 2015، والذي للأسف لم يلتزم الإقليم به حتى الآن".
وينص الاتفاق، الذي صادق عليه مجلس الوزراء العراقي في 2 كانون الاول/ديسمبر الماضي، على أن "يقوم اقليم كردستان بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط، يومياً، إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، وتصدير 300 ألف برميل يوميا من قبل الحكومة الاتحادية، من حقول محافظة كركوك(شمال)، عبر خط أنبوب النفط في اقليم شمال العراق".
ويعتمد العراق على واردات النفط، لتمويل 95% من موازنته، وينتج نحو 2.5 مليون برميل يوميا، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا.
واعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم شمال العراق، مطلع الشهر الجاري، عن أن صادراتها من النفط الخام لشهر مايو/ أيار الماضي، ارتفعت الى معدل يومي، بلغ نحو 578 برميلاً، عبر ميناء جيهان التركي، منوهة الى أنها سلمت شركة تسويق النفط الوطنية العراقية "سومو" ما معدله أكثر من 448 برميل نفط يومياً.
ويقول المسؤولون في حكومة إقيم شمال العراق، أن بغداد ترسل مبالغ شهرية، أقل بكثير من حصتها من الموازنة، بالرغم من أن الاقليم يضخ، حالياً، ما يصل إلى الكمية المتفق عليها من النفط، بينما يقول المسؤولون في بغداد، إن الاقليم لم يصدر الكمية المتفق عليها.