قال وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش اليوم الخميس إن السلطات التونسية وافقت على طلب تقدمت به طرابلس لتفعيل اتفاقية بين البلدين تقضي بتسليم السجين من قيادي فجر ليبيا الى السطات الليبية. وكانت إذاعة موزاييك الخاصة أعلنت ليل الاربعاء/الخميس الافراج عن وليد القليب الصادرة ضده بطاقة ايداع بالسجن لصدور دعاوى قضائية ضده لكن متحدثا باسم ادارة السجون والاصلاح نفى منتصف نهار اليوم بتوقيت تونس الإفراج عن القليب. وقال المتحدث رضا زغدود لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) "القليب تم ايداعه السجن بمقتضى بطاقة قضائية في قضية تحمل صبغة ارهابية ولم يبلغنا اذن حتى الآن بإطلاق سراحه". وكانت عناصر مسلحة اقتحمت يوم الجمعة الماضي القنصلية التونسية في طرابلس واقتادت 10 موظفين إلى مكان غير معلوم ردا على قرار القضاء التونسي الابقاء على القليب في السجن للتحقيق. وتقوم السلطات التونسية في هذه الأثناء بمفاوضات مع الجهات الخاطفة للموظفين للإفراج عنهم لكنها تواجه ضغوطا لمقايضتهم بالقليب. وأطلق الخاطفون في وقت سابق سراح ثلاثة موظفين ويتوقع أن يفرجوا عن الباقين مع إخلاء سبيل القليب. وقال متحدث باسم الخارجية التونسية مختار الشواشي ل(د.ب.أ) إنه لا يمكن تقديم تفاصيل جديدة في الوقت الحاضر ولكن هناك احتمال حصول انفراج في الملف في أي لحظة. وصرح وزير الخارجية الطيب البكوش صباح اليوم بان حكومة طرابلس تقدمت بطلب تفعيل اتفاقية قضائية قديمة بين البلدين تقضي بتسليم السجين الليبي الى السلطات الليبية.وأوضح البكوش "هناك موافقة مبدئية على هذا الطلب". يذكر أن حادث الاختطاف هو الثاني بعد أسابيع قليلة من أزمة الرهائن التونسيين الذين احتجزوا من قبل مليشيات مسلحة تتبع قوات فجر ليبيا في حملة أمنية قالت الأخيرة إنها تستهدف الهجرة غير الشرعية قبل أن يتم اخلاء سبيلهم على دفعات.