«الداخلية»: قائمة المفرج عنهم صادر بحقهم أحكاما نهائية

قال مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام اللواء أبو بكر عبد الكريم، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر عفوًا رئاسيًا اليوم الأربعاء، شمل 165 معتقلًا صدرت بحقهم أحكام نهائية.
وأوضح عبد الكريم في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول، أن من بين المشمولين بالعفو من عوقبوا بالسجن بسبب خرقهم قانون التظاهر، والذي يلزم المتظاهرين بالحصول على موافقة أمنية قبل تنظيم التظاهرات بالبلاد.
وأوضح أن قرارًا رئاسيًا يقضي ب "الإفراج عن مجموعة ممن صدر بحقهم أحكام نهائية، وعددهم 165 شابًا"، دون أن يوضح عددهم، مكتفياً بالقول "جاري حصرهم".
وكشف المتحدث أنه من المقرر تنفيذ "العفو" اليوم الأربعاء، حتى يحضر المفرج عنهم أول أيام رمضان بين ذويهم.
وواجه قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر 2013، انتقادات واسعة، محلية ودولية، حيث رأى منتقدوه أنه يقيد الحريات، فيما قالت السلطات الرسمية أنه "ينظم عملية التظاهر ولا يقيدها".
وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، ويتيح للشرطة استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة.
ولا يوجد إحصائية رسمية بعدد النشطاء المقبوض عليهم، جراء خرق قانون التظاهر وتهم التجمهر، غير أن عددهم يقدر بالآلاف، وفق حقوقين مصريين.
ومنذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، في يوليو 2013، يحاكم الآلاف من أنصاره، وعدد من المعارضين للسلطات الحالية، في تهم أغلبها متعلقة بقضايا "تجمهر وتظاهر بدون ترخيص وارتكاب أعمال عنف"، حيث تقول السلطات إنهم يحاكمون وفق القانون والعدالة، بينما يقول المتهمون إنهم يحاكمون سياسيًا.