أكد الدكتور مغاوري دياب رئيس الجمعية العربية للمياه، أن اجراءات اختيار المكاتب الاستشارية لدراسة سد النهضة الإثيوبي "معقدة" من النواحي الإدارية والقانونية والمالية والفنية، مستبعدا أن يكون طلب المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي لدراسة السد لمد مهلة الدراسة هي "مماطلة إثيوبية" – على حد قوله. وأشار مغاوري دياب من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على قناة "أون تي في" اليوم الأحد إلي أن المكتب الاستشاري المكلف بدراسة السد قد عرض مطالبه على المسئولين والوزراء بالدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، وقد أبدوا أرائهم حول بعض الطلبات وكيفية تعديلها، مما تسبب في مد المهلة. وأعلن أن عملية التعبئة الأولي لخزان السد والتشغيل السنوي ومدى ضررها على مصر هو ما سيتم مناقشته في تقرير دراسة السد، مؤكدا أنه في حالة اكتمال بناء السد وإثبات تأثيره على مصر من الممكن اللجوء للتعويض الماضي مع عدم إمكانية هدم السد. وكان المكتب الاستشاري الفرنسي "بي أر أل" المكلف بدراسة سد النهضة الإثيوبي قد طلب منحة مهلة إضافية، لإعداد التقرير الفني "المعدل".