«المحامين»: تحويل المخالفين للإضراب إلى مجلس تأديب.. والأعضاء يدعون لوقف قيد الضباط

بدأت النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين والنقابات الفرعية بالمحافظات صباح اليوم السبت، إضرابا مفتوحا عن العمل، وذلك على خلفية قيام نائب مأمور مركز فارسكور، بالاعتداء على أحد المحامين داخل القسم.
وكانت النقابة العامة قد أوضحت أن الإضراب يشمل إثبات محتوى بيان الإضراب بأول محضر جلسة بكل الدوائر المنظورة وتأجيل جلسات الرول للأجل الذي تحدده المحكمة ولا تجوز المرافعة إلا في قضايا الحبس أو تجديده والقضايا المستعجلة ويمكن لأى محام أن ينوب عن باقي المحامين في الحضور في جميع جلسات الرول بطلب التأجيل نفاذًا لقرار الإضراب.
وشدد أشرف طلبة الأمين العام للجنة حريات المحامين، على رفضة للتجاوزات التي يتعرض لها المحامين، قائلا إن التجاوز بحق المحامين موجود في كل الهيئات وعلينا إدارة المعركة جيدا، لافتا إلى أنه على المستوى الجنائي أخذ المحامون حقهم في واقعة دمياط، من خلال إحالة نائب المأمور للتحقيق، وحبسه 4 أيام على زمة التحقيقات.
وأشار طلبة في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية «محيط»، أن مطالبهم تتمثل في ايقاف نائب مأمور القسم عن العمل، وتحويله لمحاكمة عاجلة، بالإضافة إلى اعتذار وزير الداخلية.
وأضاف أن غرفة عمليات لجنة حريات المحامين ، تواصل رصد الاضراب العام للمحامين بمختلف محافظات مصر، مطالبة الجميع في حال وجود أي مخالفات بإبلاغ الغرفة على الفور.
مطالبا الجميع بالالتزام بقرار الاضراب العام ، مشيرا الى إن النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية أرسلت مندوبين إلى جميع المحاك؛ لتأجيل القضايا المنظورة، والاطمئنان على التزام جميع الأعضاء بقرار الإضراب.
وأشار إلى أن غرفة عمليات حريات المحامين كشفت من خلال جولات اعضائها ببعض المحاكم التزام جميع المحامين بالقرار، مشيرا الى انه سيتم تسجيل الإضراب أمام جميع المحاكم على مستوى الجمهورية.
وصرح بأنه سيتم حصر المحامين المخالفين للقرار وتحويلهم لمجلس التأديب.
و كان نقيب المحامين سامح عاشور، قد أكد أن دم محامي فارسكور ليس فيه تصالح، مشيرا إلى أن النقابة سترد الجزمة مليون جزمة بالأصول والقانون والسياسية، خاصة إن الكل يحترم المحامين، ولن نترك أي مسئول يخطئ في حقنا.
وأكد عاشور قبل حضوره جلسة محاكمة المتهمين بقتل المحامي كريم حمدي، اليوم السبت، في تصريحات صحفية، إن جموع أبناء المهنة في مدينة دمياط قدموا نموذجا رفيعا في وحدة المحامين، مشيرا إلى أن المؤتمر الصحفي عن موضوع دمياط بالنقابة العامة نجح بالتواصل مع النقابات الفرعية للترتيب للإضراب الذي بدأ منذ صباح اليوم.
ومن جانبه، طالب حسن أبو عيسى عضو مجلس نقابة محامي جنوب القاهرة، بوقف قيد ضباط الشرطة بالنقابة العامة.
وأشار أبو عيسى إلى أن الاعتداء الوحشي الذي تعرض له محامي دمياط من قبل ضابط شرطة يمثل واعتداء فجا على مهنة المحاماة.
وأكد على أنه سيتم الرد على هذه الاعتداءات بالقانون، مطالبا بإصدار قرار من النقابة بوقف قيد ضباط الشرطة بالنقابة حتى وإن خالف القانون، قائلا أن «الهمجية لا بد أن تقاوم وتواجه بقوة رادعة».
وأوضح أن مجلس نقابة جنوب القاهرة في حالة انعقاد دائم بالتوازي مع النقابة العامة لمتابعة كل ما يستجد في هذا الخصوص ,وكذا اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضرورية لدحر هذه الهمجية الممنهجة في حق المحامين.
ووجهت النقابة العامة أعضاءها بتقديم بلاغات للنيابة العامة حال تعرضهم لمضايقات مفتعلة في أقسام الشرطة، والامتناع عن الاحتكاك بأي مسئول من وزارة الداخلية.
وأوضحت النقابة، في بيان لها منذ قليل، إنه في جميع الأحوال يجب أن تخطر النقابة الفرعية بأي بلاغات أو مشكلات تحدث طوال اليوم، على أن تقوم النقابة الفرعية بإخطار النقابة العامة بما تم.
ودعت أعضاءها إلى عدم الالتفات للحملة المنظمة على المواقع الإلكترونية المنسوبة لبعض ضباط الشرطة والعاملين فيها، والتي تستهدف الإساءة إلى المحاماة والمحامين وعدم إعارة هذا الهجوم أي قيمة أو وزن وعدم الرد عليه والتجاهل التام له.
وجدير بالذكر أن النقابة العامة وأغلب النقابات الفرعية بالمحافظات، بدأت صباح اليوم، إضرابًا مفتوحًا عن العمل، على خلفية قيام نائب مأمور مركز فارسكور، بالاعتداء على أحد المحامين داخل القسم.
كان المستشار إيهاب الحسيني المحامي العام لنيابات دمياط، قد قرر حبس نائب مأمور مركز فارسكور الرائد "أحمد.ع" 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن تنظر محكمة الجنح فارسكور أولى الجلسات الأحد المقبل، وباشرت نيابة فارسكور الجزئية برئاسة المستشار أحمد شاهين رئيس النيابة الكلية، وعبدالحق نبيل رئيس نيابة فارسكور الجزئية، التحقيق مع الرائد "أحمد.ع" نائب مأمور مركز فارسكور، المتهم بالتعدي على أحد المحامين، واستمعت النيابة العامة لأقوال 4 محامين شهود إثبات على الواقعة، كما أدلى أحد الضباط ويدعى النقيب "أحمد.ع" بصحة ثبوت اعتداء زميله الضابط على المحامي المجني عليه.
ووجهت النيابة العامة للضابط تهم التعدي بالضرب وإساءة استعمال سلطته كنائب مأمور مركز شرطة فارسكور، واستعمال القوة والعنف دون مبرر قانوني، يشار إلى أنه أثناء التحقيق اتهم الضابط المحامي المجني عليه بسبه وقذفه.