هاشتاج « محمد سلطان » الأعلى على تويتر .. ونشطاء : من أراد الحرية فليتنازل عن الجنسية

بعد 643 يوما داخل سجن العقرب شديد الحراسة، و 490 يوما بين إضراب كلي وجزئي عن الطعام ،عاشها الناشط محمد سلطان نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان ما بين الغيبوبة وغرفة العناية المركزة ،استطاعت اليوم حكومة الولايات المتحدة أن تؤمن ترحيل سلطان خارج الأراضي المصرية بعد تنازله عن الجنسية المصرية .
وأكد مصدر أمني بمطار القاهرة، أن محمد سلطان، غادرة مطار القاهرة، منذ قليل، بعد الإفراج عنه ، متوجهاً إلى نيويورك ،حاملا جواز السفر الأمريكي.
كما أكد عمر سلطان، شقيق محمد ، إخلاء سبيل شقيقه في بيان عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، قائلا : "بفضل الله ومنته، يسرنا أن نؤكد أن محمد عائد إلينا بعد القبض عليه منذ سنتين، بعد جهود طويلة، استطاعت حكومة الولايات المتحدة أن تؤمن ترحيل محمد إلينا".
وأضاف عمر سلطان، "نحن وإلى الأبد مدينين لكل الأشخاص الذين بذلوا جهدا ذريعا لضمان خروجه، والأغلب الذين لم يلتقوا بمحمد قط. حتى تشهدوا، أنه اجتمع جميع الأشكال، والديانات، والإنتمائات السياسية، والأجنس، والسن ليرسموا للعالم سنة الاجتماع تحت قضية إنسانية، ونشكركم جميعا جزيل الشكر على ذلك".
نشطاء فيس بوك وتويتر
هاشتاج # ( Mohamed Soltan ، محمد سلطان ) على قائمة تويتر
احتل هاشتاج " Mohamed Soltan " المرتبة الأولى على قائمة " تويتر " ،ونال أيضا هاشتاج #محمد سلطان ،الكثير من التعليقات على موقعي " فيس بوك ،وتويتر " .
ومن بين التعليقات
عزة الجرف القيادية الإخوانية والبرلمانية السابقة ،كتبت على حسابها الشخصي على تويتر قائلة " أنتصر الحق على الباطل .. أنتصرت الإرادة على البيادة .. محمد سلطان حر بفضل الله وحده ،واختتمت قائلة " الحرية حق لكل إنسان " .
فراس أبو هلال الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط ،علق على خبر الإفراج قائلا "
الإفراج عن محمد سلطان ،الفضل بعد الله لأربعمئة يوم من الجوع والصمود، وللرجال المستمرين بالحراك بالشارع، ولا فضل ل (الانقلاب) أو لجنسيته الأمريكية " .
وكتب أسامة رشدي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان و عضو المكتب التنفيذي للمجلس الثوري المصري على تويتر الخاص به ، "يستطيع محمد سلطان فورا استعادة جنسيته المصرية التي لم يمنحه أيها السفاح ،ولكن كيف نستعيد الكرامة الوطنية للجنسية المصرية التي أهانها السيسي " ، على حد قوله .
محمد سيف الدولة رئيس حركة ثوار ضد الصهيونية، وعضو الهيئة الاستشارية للرئيس المعزول محمد مرسي علق على الخبر قائلا " ألف مبروك الحرية لمحمد سلطان، ولوالده الصديق العزيز صلاح سلطان ،ولكل الأحرار الشرفاء الذين دعموه وتابع : هانت، باقي 40 ألف " .
الدكتور محمد الصغير ،مستشار وزير الأوقاف وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشعب السابق كتب تدوينه قائلا " أسأل الله أن يفرج كرب والده العالم الجليل وأسرى المسلمين وأن يفك أسر أمتنا من براثن الفاجرين ،وتابع " اختفى شعار الثوار :ارفع رأسك فوق إنت مصري؟ لأنه لا يستطيع أحد رفع صوته ،فإن رفع رأسه تلقتها مقصلة الإعدام .. ومن أراد الحرية فليتنازل عن المصرية! " .
أما عبد الرحمن عز ،أحد مؤسسي حركة شباب 6 إبريل ،فعلق على الخبر ساخرا ، " طب الواحد يبارك لمحمد سلطان على حريته، ولا على خلاصه من الجنسية المصرية " .
محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل السابق كتب على تويتر " حرية محمد سلطان انتصار للأمعاء الخاوية على عصابة قمع وفساد ظنت الضعف خنوع ،فأثبت محمد أن من الضعف لقوة ،وما الشعب إلا ملايين محمد سينتصر " .
حكاية محمد سلطان
قُبض على محمد سلطان في أغسطس 2013 خلال فض اعتصام أنصار الأخوان ، في ميدان رابعة العدوية ،وكان سلطان يعمل مع لجنة إعلامية تختص بنشر الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن ضد مؤيدي محمد مرسي منذ عزله.
وقد وُجهت إلى محمد سلطان تهمتا "تمويل اعتصام رابعة العدوية" و"نشر أخبار كاذبة" بغرض زعزعة الاستقرار في البلاد .
وداهمت قوات الأمن منزل سلطان في القاهرة، يوم 25 أغسطس 2013، للبحث عن والده صلاح سلطان، وهو أحد عناصر جماعة "الإخوان المسلمين" ،وقبضت قوات الأمن عليه وثلاثة من أصدقائه عندما لم تجد والده.
حملة الحرية للجدعان ( الدكتور إبراهيم اليماني)
الجدير بالذكر أن هناك العشرات من المضربين عن الطعام داخل سجون أخرى في مختلف أنحاء مصر ،حيث ذكرت "حملة الحرية للجدعان ، وهي حملة لدعم السجناء، أنه يوجد ما لا يقل عن 57 معتقلاً مضربين عن الطعام في سجن أبي زعبل بالقاهرة، كما يوجد ما لا يقل عن 15 سجيناً مضربين عن الطعام في سجن طرة ،وأشهرهم والذي يحتل المرتبة الثانية بعد إضراب محمد سلطان ،هو الدكتور إبراهيم اليماني الذي دخل يومه 409 اضرابات كاملا عن الطعام ،وجلسته القادمة يوم 3 /6 /2015 .
القرار الجمهوري الذي أتاح الإفراج عن محمد سلطان
جاء الإفراج، عن الناشط محمد سلطان، نتيجة تنازله عن الجنسية المصرية، بموجب القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2014.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر في 12 نوفمبر 2014، القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2014، قرارًا بشأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، ونص القانون على:
"بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات، وعلى القانون رقم 83 لسنة 1954 بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية، وعلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم النافذة في جمهورية مصر العربية، وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على ما أرتآه مجلس الدولة، قرر رئيس الجمهورية أنه مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم النافذة في مصر، يجوز لرئيس الجمهورية، بناء على عرض النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء، الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة بحسب ما تقضي الأحوال، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك".