تعليق ساخر لمراسلة "التايمز" بشأن الإفراج عن سلطان

في تغريدة لها عبر موقع "تويتر", ذكرت مراسلة صحيفة "التايمز" البريطانية بل ترو, في لهجة ساخرة, أن المعتقلين في مصر لا فرصة لهم للإفراج عنهم, مثلما حدث مع محمد سلطان, لأنهم لا يملكون سوى الجنسية المصرية.
وتابعت " المعتقلون في مصر الذين لا يملكون سوى الجنسية المصرية, لن ينالوا الحرية مثل سطان".
وكان محمد فهمي، مراسل قناة "الجزيرة"، الذين كان يحمل الجنسية الكندية بجانب المصرية, تنازل أيضا عن جنسيته المصرية, مقابل الإفراج عنه.
وأعلنت أسرة محمد سلطان, الذي يحمل الجنسية الأمريكية, أن السلطات المصرية أفرجت عنه في 30 مايو, بعد احتجاز دام سنتين، وقامت بترحيله إلى الولايات المتحدة عقب تنازله عن الجنسية المصرية.
وقالت أسرة محمد سلطان في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي :"بفضل الله ومنته يسرنا أن نؤكد أن محمد عائد إلينا بعد اعتقال دام سنتين".
وأضافت الأسرة أن الولايات المتحدة, التي طالبت مرارا بالإفراج عن محمد (27 عاما), تمكنت من تأمين ترحيله, "بعد صفحة سوداء دامت بنا وبمحمد".
وتابعت في بيانها "كما تعلمون.. محمد قد مر بسجن انفرادي دام سنتين وإضراب عن الطعام دام 490 يوما قد أضر بصحته"، مشيرة إلى أنه سيركز خلال الفترة المقبلة على العلاج واسترداد صحته.
ومن جانبه, قال علي طايل محامي والده صلاح سلطان -الذي صدر بحقه حكم بالإعدام- إن محمد اضطر للتنازل عن جنسيته المصرية ليستفيد من تعديلات قانونية تجيز لرئيس الدولة ترحيل الأجانب المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم إذا كان يصب ذلك في مصلحة البلاد العليا.
يذكر أن قرارا رئاسيا صدر في نوفمبر من العام الماضي منح الرئيس المصري الحق في تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم، قبل صدور أحكام نهائية منظورة أمام القضاء المصري.
وحكم على سلطان مع متهمين آخرين من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا ب"غرفة عمليات رابعة" بالسجن 25 عاما، في اتهامات تتعلق ب"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان المسلمين بهدف مواجهة الدولة"، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013، وهي التهم التي ينفيها المتهمون ودفاعهم.