تدهور الحالة الصحية للأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام خضر عدنان

قالت عائلة الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ 23 يوماً، خضر عدنان، إنّه لم يستطع الخروج لمقابلة محاميه إلا على "كرسي متحرك"، مما يشير إلى تراجع في حالته الصحية في الأيام القليلة الماضية.
وفي بيان لها تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، اليوم الأربعاء، أضافت العائلة أن "إدارة مصلحة سجن الرملة (وسط إسرائيل) لم تسمح للأسير عدنان المضرب عن الطعام منذ ال5 من الشهر الجاري، بمقابلة محاميه الخاص أو حتى محامي أي من المؤسسات الحقوقية إلا وهو مكبل اليدين والقدمين دون أدنى مراعاة لتدهور حالته الصحية".
وذكرت العائلة أن المحامي أخبرها أن خضر "بات في وضع صحي متدهور، وأنه حضر للقاء على كرسي متحرك"، دون أن تذكر تاريخ هذا اللقاء.
وعبرت العائلة عن مخاوفها على صحة ابنها في ظل شح الأخبار الواردة إليها، وطالبت مؤسسات حقوق الإنسان بتكثيف زيارته وكل الأسرى المرضى، مع "التأكيد على رفع وتيرة التضامن للضغط على الاحتلال من أجل تحصيل الحق المشروع في الحرية والكرامة".
وقالت العائلة إن "ابننا خضر لا يخوض معركة شخصية، ولا يهوى الجوع، وإنما يهوى الحرية والعزة والكرامة، وهو اليوم يدافع عن مكتسبات الحركة الأسيرة، وعن جميع الأسرى في سجون الاحتلال، مع إدراكنا التام لصعوبة المعركة فالمحافظة على مكتسبات ونتائج الانتصار أصعب وأشق من الانتصار نفسه".
وحظي الأسير عدنان (36 عاماً) برمزية كبيرة لدى الفلسطينيين والأسرى في السجون الإسرائيلية، منذ أن فجّر "معركة الأمعاء الخاوية" الفردية ضد الاعتقال الإداري، عندما أضرب ل67 يوماً متواصلاً عن الطعام عام 2012، قبل أن ينتهي باتفاق قضى بالإفراج عنه حينها.
وكان أعيد اعتقال عدنان في 8 يوليو/تموز الماضي، على حاجز عسكري في الشارع الرئيسي بمدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، قبل أن يعلن في ال5 من الشهر الجاري، إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على تمديد اعتقاله الإداري.
وخضر عدنان أحد أبرز قيادات الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية والناطق الرسمي باسمها، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، ويسكن في بلدة عرابة قرب جنين، ويعد هذا اعتقاله العاشر في السجون الإسرائيلية.
وتعتقل إسرائيل 450 أسيرا إدارياً في سجونها، بحسب مركز أحرار لدراسات الأسرى الفلسطيني (خاص).
والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.