قال المفكر التونسي والباحث في علم الاجتماع خليل الزميطي، أن ارتفاع منسوب الاحتجاجات الاجتماعية في تونس منذ عام 2011 هو نتيجة التحول في المشهد السياسي من منح حرية أوسع للتعبير والمطالبة. وأضاف الزميطي في مقابلة خاصة مع وكالة "الأناضول" إن "نسبة الاحتجاجات الاجتماعية في تونس ارتفع منذ عام 2011 نتيجة التحول في المشهد السياسي من منح حرية أوسع للتعبير والمطالبة، وتشكل تبعا لذلك نموذج اجتماعي قائم على " كلما نحتج نأخذ" إضافة لتراجع دور الأمن ما سمح بارتفاع الشعور الخوف". وفي يناير/كانون الثاني 2011 أطاحت ثورة شعبية بالرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي بعد 24 عاما قضاها في حكم البلاد. وقال الزميطي "مع الثورة حدث تحول جذري لدى فئة الشباب في طريقة تفكيرها، وفي الوقت الراهن الشباب أصبح يعبر أكثر، فمن خلال دراسة قمنا بها اتضح أن الشباب وفي رده على تساؤلاتنا حول تطلعاته يجيب قائلا'' نحب نعيش ‘' بعد القطيعة في الاتصال التي كانت موجودة خلال السنوات الماضية والحل المطروح أمامهم هو إما الهجرة إلى ايطاليا وخوض خطر البحر أو الذهاب لسوريا للجهاد عن قناعة" . وأضاف أن "ردود أفعال الشباب من خلال الاحتجاج تتمثل في سببين رئيسين ، أولها الصراع التاريخي والمتواصل بين العامل وصاحب رأس المال (المشغل)، وثانيا النموذج الذي طرحته الثورة، وهو كلما نحتج كلما ننال ونأخذ (مكاسب) ، ويكون دافعها الأساسي تجربة المجموعة غير المؤطرة من الشباب والتي لا تحمل أي انتماء إيديولوجي والتي طردت الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وهذا ما يعرف بنمط العمل". واعتبر الباحث في علوم الاجتماع الذي قضى 40 عاما في العمل على دراسة التحولات الاجتماعية في تونس، أن الصراع السياسي الذي تعرفه البلاد ألقى بظلاله على أفراد المجتمع ما خلف إحساسا بالخوف المتواصل وهو ما يستنتجه من خلال تجربة عاشها حيث يبين "أستحضر تجربة من خلال دراسة قمنا بها مؤخرا لصالح الحكومة في جهة القصرين (غرب) عندما شاركت في مشروع لتقسيم المياه في منطقة ريفية حيث تم تهديدنا بالعنف من قبل شاب برفقة صديق له بالخروج من الأرض ومقاطعة المشروع لأنه لو أنجز المشروع لن يتمكن من الحصول على الماء الكافي لأرضه، لذلك طردنا بكلمة " ارحل" وهذا سلوك جديد للشباب في تونس". ووفقا لإحصائيات من مكتب الإعلام بوزارة الداخلية فقد تم تسجيل 3070 حركة احتجاجية وإضراب عن العمل واعتصام خلال أشهر فبراير/شباط ومارس/آذار وأبريل/نيسان من العام الجاري 2015 مقابل 5039 حركة احتجاجية وإضرابا عن العمل واعتصام خلال نفس الفترة من العام الماضي 2014. ويرى أغلب المراقبين للشأن التونسي أن السبب الرئيسي للاحتجاجات والمطلبية الاجتماعية يكمن في ارتفاع نسبة البطالة وخاصة لدى أصحاب الشهادات ووفق إحصائيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) منذ شهر، فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من 570 ألف تونسي، وهو ما يعادل نسبة 14.8% من سكان البلاد. مفهوم الدولة بما تمتلكه بأساليب الردع، لعب هو الآخر دورا في تنامي ظاهرة الاحتجاج فقبل الثورة كان هناك دولة بكل مقاييس الحماية والأمن وبعد الثورة لم يكن هناك دولة لذلك منسوب الخطر وتهديد السلم الاجتماعي زاد وبذلك الاحتجاج باستعمال شتى الطرق يصبح سلوكا مشروعا بغاية الحماية، وفقا للزميطي. وتعليقا على ما تشهده شركة "فوسفات قفصة" التونسية من احتجاجات، قال الزميطي "في قفصة (جنوب غربي البلاد) لا يوجد سوى فوسفات.. لا يوجد أي فرصة عمل خارج شركة فوسفات قفصة في المنطقة، فشباب المنطقة يقول أن الفوسفات لنا ومن أرضنا، ومن ناحية أخرى الحكومة تقول الفوسفات لكل الناس (بمعنى لكل سكان تونس) وهو ذات المشكل مع أهالي الفوار". ومنذ أسبوعين اندلعت مواجهات بين قوات الامن وعدد من المتظاهرين من أهالي مدينة الفوار بمحافظة قبلي ( جنوب) بسبب اكتشاف نفطي جديد فيها ستذهب فوائده إلي المدن الكبري التونسية، فيما المدينة في اشد الحاجة الى استشمارات جادة نظرا لما تعانيه من تهميش اقتصادي استنادا لمطالب المحتجين. وأضاف الزميطي أن "شباب المنطقة يفكر بطريقة "يجب أن أعيش يجب أن آكل وأن أتمتع بمسكن " وهذا التفكير تقريبا معمم في كل مناطق البلاد، ويلاحظ من خلال الاحتجاجات المتواصلة، وهو ما يساهم في تنامي الإحساس لدى الشباب بالعمل لصالح الذات وغياب تام لمفهوم العمل لصالح الجميع ولصالح الوطن". وتواجه شركة فوسفات قفصة (تعتبر من أهم ركائز الاقتصاد التونسي ومن المنتجين الأوائل في العالم لمادة الفوسفات)، منذ 2011 تطورا في الاحتجاجات المطالبة بتوزيع ثروات المنتج على سكان المنطقة، مما أدى إلى توقف الإنتاج بشكل كلي ما يزيد في تعميق ندرة موارد لميزانية الدولة. ومنذ أكثر من شهر يعتصم عدد من العاطلين عن العمل ومحتجون على عدم قبولهم للعمل ببعض مواقع وإدارات الشركة، وكذلك في مواقع استخراج وإنتاج الفوسفات بكاف الدور وكاف الشفائر وأم العرائس من محافظة قفصة، وكذلك في محطات إمداد الشركة بالمياه، إضافة إلى محطتي النقل الحديدي بمدينتي الرديف وأم العرائس في قفصة (جنوب) والمخصصتان لنقل الفوسفات وتوقف الانتاج كليا في بداية شهر مايو/أيار الجاري . والفوسفات الذي تستخرجه تونس يستخدم كمادة خام في عدد من المنتجات الزراعية والصناعية، ويجري استخراجه منذ أكثر من 100 عاما، ارتفع خلالها حجم الإنتاج إلى أكثر من 8 ملايين طن سنويا قبل عام 2010، لتحتل تونس المرتبة الخامسة عالميا من حيث الإنتاج. وأنشأت شركة "قفصة" عام 1887 وهي تابعة للدولة، وانخفض إنتاجها منذ الثورة التونسية في عام 2010، إلى نحو 2.5 مليون طن سنويا، بسبب اضرابات العمال المتكررة واتهامات الفساد التي تلاحق عملية نقل الفوسفات. ومنذ أكثر من شهر يعتصم عدد من العاطلين عن العمل ومحتجون على عدم قبولهم للعمل ببعض مواقع وإدارات الشركة، وكذلك في مواقع استخراج وإنتاج الفوسفات بكاف الدور وكاف الشفائر وأم العرائس من محافظة قفصة، وكذلك في محطات إمداد الشركة بالمياه، إضافة إلى محطتي النقل الحديدي بمدينتي الرديف وأم العرائس في قفصة (جنوب) والمخصصتان لنقل الفوسفات وتوقف الانتجا كليا في بداية شهر مايو الجاري . والفوسفات الذي تستخرجه تونس يستخدم كمادة خام في عدد من المنتجات الزراعية والصناعية، ويجري استخراجه في تونس منذ أكثر من 100 عام، ارتفع خلالها حجم الإنتاج إلى أكثر من 8 ملايين طن سنويا قبل عام 2011، لتحتل تونس المرتبة الخامسة عالميا من حيث الإنتاج. وأنشأت شركة "قفصة" عام 1887 وهي تابعة للدولة، وانخفض إنتاجها منذ الثورة التونسية في عام 2011، إلى نحو 2.5 مليون طن سنويا، بسبب اضرابات العمال المتكررة واتهامات الفساد التي تلاحق عملية نقل الفوسفات. وعن مشاكل الشباب التونسي ومنها ارتفاع أعداد المهاجرين ل"الجهاد " في بؤر التوتر، قال الزميطي إن ‘'أغلب التحليلات التي تتداول في الإعلام ترجح أن الشباب الذي يذهب لسوريا للجهاد، هم من تجار تجارة المخدرات والتهريب، وفي حقيقة الأمر هذا خطأ وعجز عن فهم الظاهرة جيدا، ويخطئ من يظن أن سبب الإرهاب هو الفقر والبطالة كما يتم التسويق له".