ذكرت تقارير اخبارية اليوم الأحد أن كوريا الجنوبية ستعلن عن إجراءات من شأنها تحفيز استثمارها في الخارج من أجل استخدام العملة الصعبة المتراكمة وتخفيف أي مخاطر محتملة قد تنجم عن الارتفاع المفرط في فائض الحساب الجاري. وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن فائض الحساب الجاري للبلاد ارتفع في مارس الماضي بنسبة 9ر41% على أساس سنوي إلى 39ر10 مليار دولار للشهر ال37 على التوالي منذ مارس .2012 وكان البنك المركزي الكوري قد توقع في السابق أن فائض الحساب الجاري للعام الحالي سيصل إلى 96 مليار دولار، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار النفط الخام. وأوضحت يونهاب أن زيادة فائض الحساب الجاري تعني زيادة في الدولارات مما يمثل أمرا ايجابيا للاقتصاد، حيث يمكن أن يكون بمثابة خط أقوى للدفاع ضد تقلبات السوق الخارجي. لكن الفائض المفرط يمكن أن يضر بالأسعار التنافسية لصادرات كوريا الجنوبية التي يعتمد عليها الاقتصاد الكوري الجنوبي. ولمواجهة هذا، تنظر الحكومة في تنويع سبل تشجيع استثمار الدولة في الأسهم الأجنبية والاستثمار المباشر وعمليات الدمج والاستحواذ في الخارج ، بالإضافة إلى تشجيع الواردات للتغلب على مخاطر الفائض المفرط. ومن المنتظر أن تدرج إجراءات تحفيز الاستثمار في الخارج ضمن خطة الإدارة الاقتصادية التي تنوي وزارة المالية طرحها في النصف الثاني من العام الجاري.