تنطلق غدا الاثنين بمقر الأممالمتحدة بنيويورك ، أعمال "مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2015 " بمشاركة مصر . ويناقش المؤتمر الذى تستمر أعماله حتى الثانى والعشرين من مايو القادم عددا من المسائل الرئيسية من بينها الانضمام العالمي للمعاهدة ؛ ونزع السلاح النووي ، بما في ذلك اتخاذ تدابير عملية محددة في هذا الصدد ؛ ومنع الانتشار النووي ، بما في ذلك تشجيع نظام الضمانات وتعزيزه ؛ والتدابير الرامية إلى النهوض بالاستخدام السلمي للطاقة النووية وبالسلامة والأمن ؛ ونزع السلاح ومنع الانتشار على الصعيد الإقليمي.
كما يبحث المشاركون فى المؤتمر تنفيذ قرار عام 1995 الصادر بشأن الشرق الأوسط ؛ وتدابير التصدي لحالات الانسحاب من المعاهدة ؛ والتدابير الرامية إلى تعزيز عملية الاستعراض؛ والسبل الكفيلة بتشجيع مشاركة المجتمع المدني في ترسيخ القواعد المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وفي تعزيز جهود التثقيف في مجال نزع السلاح.
وتعقد مؤتمرات المراجعة لاستعراض سير المعاهدة كل خمس سنوات ، وقد استمر ذلك منذ دخولها حيز النفاذ في عام 1970. وفي كل مؤتمر ، يسعى المشاركون إلى التوصل لاتفاق بشأن إصدار إعلان ختامي يقيّم تنفيذ أحكام المعاهدة ويقدم توصياتٍ بشأن التدابير الكفيلة بتعزيزها.
وتعد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية معاهدةٌ دولية ذات أهمية حاسمة ، وتهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والنهوض بهدفي نزع السلاح النووي ونزع السلاح العام الكامل.
كما تعتبر المعاهدة هي التعهد الملزِم الوحيد بنزع السلاح الذي قطعته الدولُ الحائزة للأسلحة النووية على نفسها في معاهدةٍ متعددة الأطراف.
وتتضمن المعاهدة إجراء استعراض لسير المعاهدة كل خمس سنوات ، وهو الحكم الذي أكدته الدول الأطراف مجددا في مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها المعقود في عام 1995 وفي مؤتمر استعراض المعاهدة المعقود في عام 2000.
تاريخ طويل من العمل على تنفيذ وسير المعاهدة حيث فتح باب التوقيع عليها في عام 1968 ، ودخلت حيز النفاذ في عام 1970 ، لتكون معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، منذ بدء نفاذها بمثابة حجر الزاوية في النظام العالمي لعدم الانتشار النووي. فالمعاهدة ، بدولها الأطراف البالغ عددها 189 دولة والتي تشمل الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية، هي اتفاقُ نزع السلاح المتعدد الأطراف الذي يحظى بأوسع نطاق من الامتثال على الإطلاق.
ومنذ بدء العصر النووي واستخدام الأسلحة النووية في هيروشيما وناجازاكى في عام 1945 ، أصبح من الواضح أن تطوير الدول لقدراتها النووية من شأنه أن يمكّنها من تحويل التكنولوجيا والمواد لأغراض صنع الأسلحة ، فصارت مشكلة منع عمليات التحويل هذه مسألةً محورية في المناقشات المعقودة عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، وبدأت في عام 1946 أولى الجهود الرامية إلى إنشاء نظام دولي يمكّن الدول كافة من الحصول على التكنولوجيا النووية في ظل ضمانات ملائمة ، ولكن هذه الجهود توقفت في عام 1949 دون تحقيق هدفها بسبب الخلافات السياسية الشديدة بين الدول الكبرى ، وفي ذلك الوقت ، كان كل من الولاياتالمتحدة والاتحاد السوفيتى السابق قد أجريا تجارب للأسلحة النووية وبدأ في تكوين مخزوناته.
وفي نهاية عام 1953 ، قدم رئيس الولاياتالمتحدة دوايت د. آيزنهاور مقترحه عن "تسخير الذرة لأغراض السلام'' الذي عرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة ، وحثّ على إنشاء منظمةٍ دولية تعمل على نشر التكنولوجيا النووية السلمية وتتخذ في الوقت نفسه التدابير الاحترازية اللازمة لمنع تطوير قدرات بلدان أخرى في مجال الأسلحة ، وفي عام 1957 ، أسفر هذا الاقتراح عن إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي كُلفت بمسؤولية ثنائية تتمثل في تعزيز التكنولوجيا النووية والرقابة عليها.
وفي إطار الأممالمتحدة ، نوقش مبدأ عدم الانتشار النووي في المفاوضات التي تجريها المنظمة منذ عام 1957، واكتسب هذا المبدأ زخماً كبيراً في أوائل الستينيات من القرن الماضي حيث اتضح بحلول منتصف الستينيات الهيكل المتوخى لمعاهدةٍ تكرس عدم الانتشار النووي كقاعدة من قواعد السلوك الدولي ، وبحلول عام 1968 كان هناك اتفاق نهائي على إبرام معاهدة تحولُ دون انتشار الأسلحة النووية وتتيحُ التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتنهضُ بهدف نزع السلاح النووي.
ونصت المعاهدة ، في مادتها العاشرة ، على عقد مؤتمر بعد مرور 25 عاما على دخولها حيز النفاذ لاتخاذ قرار إما باستمرار نفاذ المعاهدة إلى أجل غير مسمى أو تمديدها لفترة أو فترات محددة جديدة. وبناء على ذلك، اجتمعت الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي في مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها المعقود في شهر مايو 1995، ووافقت دون تصويت على تمديد المعاهدة إلى أجَلٍ غير مسمى ، وقررت أن يستمر عقدُ المؤتمرات لاستعراضها كل خمس سنوات.
