صحفي الجزيرة محمد فهمي يتسلم جواز سفره الكندي

قالت مروة عمارة، خطيبة الصحفي محمد فهمي، إن فهمي تسلم جواز السفر الكندي الخاص به اليوم قبل انعقاد جلسة محاكمته، وإنه جاء بناءاً على قرار هيئة محكمة الجنايات بتكليف النيابة العامة بإحضار جواز سفر الصحفي فهمي إن وجد.
وأضافت في تصريح خاص أن فهمي سعيد جدًا بحصوله على جواز السفر، حتى يستطيع التحرك داخل البلد لعدم وجود أي اثبات شخصية معه، لافتة إلى أن إجراءات زواجهما متوقفة لحين إنهاء إجراءات الجنسية، وخاصة أنهما لا يستطيعون السفر خارج البلاد إلا عقب الانتهاء من القضية، وفقاً لوكالة أونا.
وطالبت الجهات المسئولة بمساواة فهمي بالصحفي الاسترالي، وترحيله إلى كندا واستبعاده من القضية.
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بتأجيل جلسة إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلامياً ب«خلية الماريوت»، المتهم فيها صحفيين من قناة الجزيرة، إلى 28 إبريل.
وجاء قرار التأجيل لاتاحة الوقت للنيابة العامة للاستعلام من نقابة الصحفيين عما إذا كان جائزا عمل الصحفي متاح بدون ترخيص - كارنيه نقابة الصحفيين - من عدمه.
وكلفت المحكمة النيابة العامة تقديم ما يفيد ترحيل المتهم الأسترالي إلى بلاده.
ويُحاكم في القضية حضوريا إثنان من صحفيي قناة الجزيرة هما محمد فهمي الكندي المصري الجنسية وصحفي مصري يدعى باهر محمد وآخرين.
وصدر قرار بتشكيل لجنة فنية الجديدة بعد أن اعترف خبير في اللجنة السابقة التي فحصت عمل الصحفيين الثلاثة بأن اللجنة لم تشاهد جميع أشرطة الفيديو المقدمة للمحكمة كدليل إدانة.
كانت محكمة النقض قررت، في يناير الماضي، إعادة نظر القضية بعد قبول طعن المتهمين على الحكم الصادر بحسبهم لفترات تتراوح ما بين 3 و10 سنوات لاتهامهم ب«مساعدة منظمة إرهابية».
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات ب«الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».
وقررت المحكمة، في فبراير الماضي، إخلاء سبيل باهر بضمان محل إقامته وإخلاء سبيل فهمي بكفالة 250 ألف جنيه.
يذكر أن السلطات المصرية رحلت، الشهر الماضي، الصحفي الأسترالي بيتر جريست - والذي كان ضمن المتهمين في القضية - إلى بلاده، لتتم محاكمته هناك بناء على قانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نوفمبر يسمح بترحيل الأجانب المتهمين لمحاكمتهم في بلادهم.