«الوطني الليبي»: الحل السياسي لأزمة البلاد سينهي مأساة الهجرة غير الشرعية

اعتبر المؤتمر الوطني الليبي العام (المنعقد في طرابلس غربي البلاد) أن الوصول لحل سياسي للأزمة الحالية في البلاد سينهي مشكلة الهجرة غير الشرعية.
وأعرب المؤتمر في بيان له اليوم، عن أسفه الشديد لغرق عدد من المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط، خاصة الحادث الأخير الذي وقع يوم الأحد الماضي وراح ضحيته مئات الأشخاص.
وحمل المؤتمر في بيان له اليوم "المجتمعين في مجلس طبرق (في إشارة لمجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي البلاد) وقادة ما يسمى بعملية الكرامة وكل من يعرقل الحوار المسؤولية عن عدم التوصل الى حل سياسي يعيد الاستقرار وينهى المآسي الانسانية في الداخل وفي الخارج ومن ضمنها ضحايا الهجرة غير الشرعية"، بحسب البيان.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، ومقرها مدينة البيضاء، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس (غرب).
وفي 16 مايو الماضي، دشن حفتر، قبل توليه منصبه الحالي في فبراير الماضي، عملية عسكرية تسمي "الكرامة" ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة، متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في مدينة بنغازي وسلسة اغتيالات طالت أفراد بالجيش والشرطة ونشطاء وإعلاميين.
بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك هذه التحركات "انقلابا علي الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة".
وبعد انتخاب مجلس النواب، في يوليو الماضي، أبدى المجلس، الذي يعقد جلساته في طبرق، دعمه لعملية حفتر، وصلت إلى حد اعتبار قواته جيشاً نظاميا.
وأعرب المؤتمر الوطني عن استعداده، والحكومة المنبثة عنه، للتعاون مع الحكومة الايطالية لمقاومة الهجرة غير الشرعية ل"وضع حد لهذه المآسي التي يتعرض لها اخوة لنا في الانسانية".
وشهد البحر المتوسط فجر الأحد الماضي واحدة من أكبر الكوارث البحرية حيث أكد مسؤولون دوليون وإيطاليون، غرق نحو 900 مهاجر غير شرعي بعد انقلاب قارب صيد كان ينقلهم قبالة سواحل ليبيا ليلا.
وقال خفر السواحل الإيطالي إن "28 شخصاً فقط تم انقاذهم من القارب، الذي غرق على بعد حوالي 100 كيلومتر من الساحل الليبي، جنوبي جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، فيما تم انتشال 24 جثة".
وأفادت الأمم المتحدة، في تقرير لها، مؤخرا، بأنه "ما بين شهري مارس، وأغسطس من العام الماضي دخل أكثر من 30 ألف مهاجر غير شرعي إلي ليبيا بطرق متعددة".
كما طالب المؤتمر الوطني في ذات البيان بدعم جهود الحوار للوصول إلى حل سياسي يمكن من خلاله تحقيق الاستقرار في البلاد.