عقب الحكم علي مرسي ب20 عاما.. ذوو قتلى «الاتحادية» ما بين «طلب الإعدام» و«باطل»

تباينت ردود فعل لذوي ضحايا أحداث قصر الاتحادية بمصر (وقعت عام 2012)، عقب الحكم علي الرئيس الأسبق محمد مرسي ب 20 عاما ما بين من يتمنى الإعدام لمرسي وبين من يعتبره "حكما باطلا".
بحسب تصريحات لوكالة الأناضول قال أهالي اثنين من القتلى في قضية أحداث "قصر الاتحادية"، إنهم كانوا ينتظرون حكما بالإعدام على الرئيس الأسبق محمد مرسي، معتبرين صدور قرار بسجنه 20 عاما فقط، هو رأفة به، فيما أشار أهالي اثنين أخرين من القتلي أن الحكم باطل من لحظة تأسيسه لأنه رفض إدراج ذويهم الضحايا ضمن أوراق القضية .
وبحسب منطوق الحكم الصادر اليوم، فإن المحكمة عاقبت مرسي، و12 آخرين، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب، فيما قضت بالسجن 10 سنوات، لمتهمين آخرين.
وتعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر/ كانون الثاني 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان (التي ينتمي لها مرسي) ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانا دستوريا أصدره في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته.
ويُحاكم المتهمون في هذه القضية لمقتل ثلاثة أشخاص، في حين تقول جماعة الإخوان إن لها 8 قتلى آخرين في تلك الأحداث قدمت بشأنهم أدلة وطلبات خلال جلسات القضية، لكن المحكمة رفضتها .
وقال أهالي اثنين من القتلى في قضية أحداث "قصر الاتحادية"، إنهم كانوا ينتظرون حكما بالإعدام على مرسي، معتبرين صدور قرار بسجنه 20 عاما فقط، هو "رأفة به".
وأوضح محمد السنوسي شقيق رضا، أحد قتلى أحداث قصر الاتحادية، في تصريح لوكالة الأناضول، عقب صدور الحكم، إن "الحكم غير مرض لأهالي الشهداء".
وأضاف: "كنا نريد الإعدام حتي تبرد نار أمهات الشهداء، فماذا نستفيد بسجنهم بعد قتل أولادنا"، معتبرا أن "الحكم استخدم الرأفة مع المتهمين".
في الوقت الذي قال سالم، شقيق الصحفي القتيل الحسيني أبو ضيف، وهو أحد من شملتهم أوراق القضية: "كنا ننتظر الإعدام للمتهمين".
وفي تصريحات صحفية، أضاف: "حق شقيقي عند المولى سبحانه وتعالى، وكنا في انتظار إدانة الجميع ممن نفذ القتل أو حرض على العنف".
في المقابل ، قالت مروة زكريا زوجة القتيل ياسر محمد ابراهيم (منتمي للإخوان) إن " الحكم باطل تأسس علي أسس باطلة، حيث تقدمنا بطلبات لإدراج ذوينا الشهداء في أحداث الاتحادية ولكنها رفضت ضم ذوينا وآخرين".
وفي تصريحات لوكالة الأناضول، أضافت مروة، أن "كان أبسط حق لنا أن يضم أسماء هؤلاء الشهداء وتستمع النيابة والمحكمة لطلبات لكن للأسف لا قضاء بمصر ولذا لجأنا لتقديم شكوي للاتحاد الأفريقي ضد الحكم منذ فترة ومازالنا نتابعها ونتابع تطورات القضية بمصر".
واتفقت معها فاتن شعير والدة محمد ممدوح الحسيني (منتمي للإخوان) أحد ضحايا أحداث الاتحادية المستبعدين من القضية قائلة: "القضاء مسيس وهذه الأحكام باطلة وأقول للقضاء والمحكمة ويل لقضاء الأرض من قضاء السماء .. استبعدوا أولادنا واليوم يحكمون بالباطل".
وحول وجود اجراءات قضائية للدفاع عن ذويهم الضحايا المستبعدين من القضية أضافت في تصريحات للأناضول :" نحن قدمنا بلاغات ولكن نفتقد العدالة ".
وتساءلت قائلة "هل يعقل يكون أن يقتل 10 شهداء ماتوا في أحداث الاتحادية ونجد 3 فقط في القضية".
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، قد طالبت بضم 8 قتلى من أنصار مرسي، خلال "أحداث الاتحادية"، إلى قرار الإحالة للمحاكمة، وطالبوا بمحاكمة المتهمين عن قتلهم.