وزير الزراعة: لدينا 4 كراكات و18 حفارا لإزالة التعديات على بحيرة المنزلة

شدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور صلاح الدين هلال على إن الدولة مصممه على إزالة التعديات في بحيرة المنزلة (تابعة للهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة) وكافة الأراضى الزراعية بكل قوة وحسم بالتعاون بين كافة الأجهزة المعنية، مشيرا إلى أن هناك 4 كراكات و18 حفارا تقوم بإزالة التعديات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية.
وأضاف وزير الزراعة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة الري، عقب الاجتماع الذى ترأسه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بحضور 6 وزراء و3 محافظين لمتابعة مشروع تطهير وتنمية بحيرة المنزلة ،أنه هناك تنسيقا كاملا بين وزارات الزراعة والري والتنمية المحلية والداخلية من أجل وضع حد لأعمال الردم والتخريب والتلويث التي تتعرض لها البحيرة، لافتا إلى تراجع أعمال التعديات بنسبة كبيرة في الآونة الأخيرة بعد عودة هيبة الدولة وتعقب عصابات البلطجة التي كانت تفرض سيطرتها على أجزاء كبيرة من البحيرة.
من جانبه ، صرح وزير الإسكان مصطفى مدبولي بأن الوزارة تعمل على الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي لعدد 73 قرية والتي مازالت تلقي بمياه الصرف الصحي في بحر البقر الذي يصب في بحيرة المنزلة.
وأضاف الوزير أن تكلفة المشروعات تقدر بحوالي 5ر1 مليار جنيه بما يعادل20 مليون جنيه لكل قرية، لافتا إلى أنه في حالة توفير التمويل اللازم فمن الممكن تنفيذ المشروع خلال سنة.
على الصعيد نفسه ، قال وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب إنه تم التنسيق مع الوزارات المعنية لتطوير وتنمية بحيرة المنزلة كما تم الاتصال برئيس هيئة قناة السويس لبدء العمل المكثف بالموقع حيث أنه كان مقرر الانتهاء من العمل خلال 3 سنوات، إلا أنه تم اختصاره في سنتين.
وأضاف لبيب أنه فيما يخص الصرف الصحي فقد تم عمل برنامج ل73 قرية تصرف في البحيرة وتم تخصيص مبالغ مالية لها تقدر ب20 مليون جنيه لكل قرية بالتنسيق مع وزير التخطيط بشرط الانتهاء منها في غضون سنتين وذلك لحماية البحيرة من التلوث.
وكان تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة قد كشف أن بحيرة المنزلة تعاني من مخاطر التعديات وأعمال الردم والتلويث، منذ أكثر من 30 عاما، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى تراجع مساحتها من 750 ألف فدان إلى 125 ألف فدان.
وأوضح التقرير أن البحيرة تعاني منذ نحو 4 عقود من جرائم التعديات والتلويث ومشاكل بيئية متعددة، مثل ارتفاع معدلات وصول القمامة، والتلوث الواصل من مصرف بحر البقر، وانسداد البواغيز، ونفايات المصانع، ومشاكل أمنية من عصابات بلطجية كبيرة أدت إلى تجفيف مساحات شاسعة، وانهيار اقتصادي للبحيرة والمنطقة.
وأشار التقرير إلى أن مساحة البحيرة قبل التجفيف 750 ألف فدان، "50 كم طولا وما بين 30-35 كم عرضا"، وهي تعادل نحو عشر مساحة أرض الدلتا كلها، ولكنها تعرضت للانخفاض إلى 190 ألف فدان عام 1990، حتى وصلت ل125 ألف فدان، نتيجة أعمال الردم والتجفيف والتجريف في مناطق كبيرة منها، وشدد التقرير على أهمية وضع برامج لحماية البحيرة من التعديات والتلوث، وإجراء تعديلات قانونية تمنع التعديات وتقر تغليظا للعقوبات.