عزمت نقابة العلميين على تقديم بلاغ قضائي ضد رابطة أطباء الباثولوجيا الإكلينيكية وممثليهم بالأطباء، وذلك لتعديهم بالسب والقصف على العلميين والتقليل من شأن العلماء الطبيين في مصر. وكانت النقابة طالبت خلال الجمعية العمومية الطارئة التي عقدتها، أمس، لمناقشة قرار الجمعية العمومية لنقابة الأطباء الخاص بممارسة مهنة التحاليل الطبية، بإجراء تعديل تشريعي على قانون 415 لسنة 54 وذلك لاستحداث برنامج تدريبي برعاية وزارة الصحة، لتخريج أفراد مؤهلين مرخص لهم بسحب العينات من المرضى. كما طالبت باستصدار قرار وزاري يلغي القرار الوزاري الصادر عام 1994 الخاص بقيد أخصائي التحاليل الطبية من خريجي كليات العلوم بسجلات وزارة الصحة، الذي ينص على أن أخصائي التحاليل الطبية "خريج كلية العلوم" أن يعمل تحت اشراف طبيب بشري مرخص له بمزاولة التحاليل. وقررت نقابة العلميين، مخاطبة جهاز التنظيم والإدارة لتغيير المسمى الوظيفي للعلميين العاملين بمجال التحاليل الطبية من مسمى "كيميائي" إلى أخصائي تحاليل طبية كيميائية أو أخصائي تحاليل طبية ميكروبيولوجية أو باثيولوجية حسب تخصصه في الدراسات العليا، وقررت كذلك إرسال خطاب رسمي للمعامل المركزية يوضح من إمكانية ترخيص معامل تحاليل متخصصة كيميائية أو ميكروبيولوجية داخل المؤسسات العلاجية وذلك طبقًا للمادة 10 من القانون رقم 367. من جهته قال الدكتور محمد فهمي طلبة، نقيب العلميين، إنه ستتم مخاطبة مجلس الوزراء لتحديد موعد عاجل للقاء المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لبحث "أزمة الطائفية المهنية" التي أثارتها نقابة الأطباء وعرض قانون مزاولة المهن العلمية عليه لإقراره، حسب قوله.