أكد ممثل اليمن في مجلس الأمن خالد اليماني خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي صدر اليوم تحت البند السابع هو دليل ملموس على جدية المجتمع الدولي ، فضلا عن تصميم مجلس الأمن للوقوف موحدا بجانب الشعب اليمني لتحقيق تطلعاته الإنسانية المشروعة لبناء دولة ديمقراطية اتحادية مسالمة . وأشار الممثل اليمني إلى أن الزيارة التاريخية التي قام بها أعضاء مجلس الأمن الدولي في أواخر شهر يناير عام 2013 إلى اليمن ، والتقوا خلالها بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، وأعقبتها زيارة الأمين العام دليلا على التزام مجلس الأمن بتنفيذ المباردة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، بحسب وكالة "أ ش أ". ولفت إلى أن المجتمع الإقليمي والدولي حثا الخطى على طريق استكمال مهام المرحلة الانتقالية التي كانت قاب قوسين أو أدني عبر عرض مشروع دستور الدولة الاتحادية والانتهاء من الترتيبات الانتخابية ، إلا أن القوى الانقلابية سارعت الخطى لاستكمال مشروعها الانقلابي على نتائج الحوار ،مستهدفة الشرعية الدستورية لمؤسسة الرئاسة اليمنية. وأكد أن المشروع الانقلابي تحرك ضمن رؤية طائفية تحركها أصبع خفية في طهران تشترك فيها ميليشيات الحوثي وأتباع الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح ، لافتا إلى أن الحكومة اليمنية نبهت من مخاطرها الجسيمة على النسيج الوطني والاجتماعى للشعب اليمني . ونوه إلى أن الملايين في كل محافظات الجمهورية اليمنية خرجت لتواجه رصاص الانقلابيين بصدور عارية ، لافتا إلى أن الانقلابيين وأعوانهم حاولوا النيل من الرئيس هادي لوأد شرعيته واستمرار انقلابهم ،مما دعا الرئيس هادي للجوء إلى دعوة الأشقاء والأصدقاء إلى حماية الشعب اليمني ووحدة أراضيه بما يتفق مع المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة. وأشار إلى أن رد الأشقاء في دول مجلس التعاون وفي مقدمتهم رد المملكة العربية السعودية كان ردا حازما لصالح حماية الشرعية الدستورية ورفض التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني.