البورصة وهيئة الإستثمار توقعان اتفاق تعاون لدعم شركات بورصة النيل

وقّعت كل من البورصة المصرية والهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة صباح اليوم اتفاقية تعاون مشتركة بين الطرفين تهدف للتعاون بشكل رسمي لاجتذاب شركات جديدة للقيد في سوق الأوراق المالية المصرية ولاسيما بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (نايلكس).

وتأتي الاتفاقية لتتوج جهود التعاون بين الهيئة والبورصة وهو تعاون مستمر بطبيعة الحال بين الطرفين، إذ تتوافر لدى الهيئة العامة للاستثمار أكبر قاعدة بيانات تجارية للشركات والمنشآت التجارية والصناعية وهو ما سيساعد البورصة كثيرا على تحقيق أهداف خطتها الرامية لاجتذاب المزيد من الشركات للقيد في البورصة وذلك عبر مخاطبة هذه الشركات وتعريفها بفرص النمو التي تتيحها سوق الأوراق المالية للشركات المقيدة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته البورصة المصرية للإعلان عن توقيع الاتفاقية، أشاد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والبورصة وإطلاق مبادرة مشتركة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الملاءة المالية الجيدة من أجل تنويع فرص حصولها على التمويل، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بإتاحة جزء من قاعدة بياناتها للشركات لمساعدة إدارة البورصة في الترويج لقيد شركات جديدة في بورصة النيل والتي تضعها البورصة نصب أعينها كأحد الأولويات التي تسعى إدارة السوق لتنشيطها وزيادة عدد الشركات المقيدة بها.

وتوقع عمران أن تنجح قواعد التداول الجديدة لبورصة النيل والتي يستهدف العمل بها يوم 13 نوفمبر الجاري، وأن تعمل على تنشيط السوق، مشيرا إلى أن البورصة قامت بإعداد قائمة لأهم المؤشرات المالية لكافة الشركات المقيدة ببورصة النيل لإتاحتها لوسائل الإعلام بما يسهم في زيادة الوعي لدى المستثمرين، ويساعدهم في عملية اتخاذ القرار الاستثماري.

وكشف عمران أن الهيئة العامة للاستثمار أتاحت لإدارة البورصة استخدام بيانات أكثر من 8500 شركة مسجلة تتراوح رؤوس أموالها من 5 ملايين إلى 100 مليون جنيه وذلك لمخاطبة هذه الشركات من قِبل البورصة ومحاولة اجتذابها للقيد في السوق بما سيدخل استثمارات جديدة ويسهم في تنشيط أسواق العمل وتحقيق رواج اقتصادي ينعكس بشكل إيجابي على معدلات نمو الاقتصاد الكلي في مصر.

كما أكد رئيس البورصة أن الاتفاق الموقع بين الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية يتضمن تأسيس صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو الصندوق الذي أسسته الهيئة لدعم بورصة النيل برأس مال يبلغ مليار جنيه، وهو ما سيسهل عمليات قيد شركات جديدة بها بما سيسهم في دعم نمو هذه الشركات وزيادة استثماراتها، وأضاف أن أهم مؤشرات نجاح الصندوق هو مدى قدرته على اجتذاب شركات جديدة وقيدها في بورصة النيل كرافد تمويلي يساعد الشركات على النمو.

وشدد رئيس البورصة المصرية على أن مستقبل الاقتصاد المصري يرتبط بشكل كبير بمعدلات نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة لأنها تمثل في مجملها نحو 90% من إجمالي الشركات في مصر، مؤكدا على أن فرص النمو المتاحة للكيانات الصغيرة في مجال الأعمال تتجاوز بكثير تلك الفرص المتاحة لنظيراتها من الشركات العملاقة، ومن جانب آخر أشار عمران إلى أن التخفيضات الأخيرة لتصنيف مصر الائتماني لمصر تأثرت بشكل كبير بالتوقعات غير المستقرة للمستقبل السياسي لمصر، وفي ذات السياق لفت إلى أن هذه التصنيفات لم تكن ذات تأثير سلبي كبير على أداء سوق المال المصري مشيرا إلى أن الجانب المالي والتحليل الأساسي للشركات هو مايشغل المستثمرين بشكل أكبر عند اتخاذ القرار الاستثماري.

من جانبه، أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي، أنه في إطار ما تشهده البلاد حالياً من تطورات متلاحقة تؤثر بشكل مباشر على الشركات العاملة بالسوق المصري وبالأخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي ضوء تغير السياسات الائتمانية لبعض المؤسسات المالية كنتيجة مباشرة لهذه الأحداث، مما قد يؤثر على أداء هذه الشركات واستمرارها، فإن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد حرصت على التعاون مع البورصة المصرية لتوقيع هذا البروتوكول وإطلاق هذه المبادرة، وذلك لتقديم الدعم والمساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الملاءة المالية الجيدة من أجل الاستمرار في سوق العمل خلال الفترة الحالية، بما تشهده من تطورات ومتغيرات في الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر..

كما تطمح مذكرة التفاهم إلى إحداث نوع من الدفع المؤثر لتنمية الاستثمارات المحلية ودعم مفهوم ريادة الأعمال، بما يسهم في إيجاد حلول عملية لخلق المزيد من فرص العمل، خاصةً بين الشباب. وأشار أسامة صالح إلى أن مثل هذه البروتوكولات والاتفاقات الثنائية بين مختلف المؤسسات والكيانات الاقتصادية المعنية تبرهن على مدى اهتمام الحكومة المصرية بالاستثمار بوصفه المحرك الأساسي للتشغيل، وكذا الاهتمام بالمستثمر المتوسط والصغير باعتبارهما حجر الزاوية في عملية الاستثمار وفى نمو اقتصادنا الوطني بشكل عام، خاصةً في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير.

واختتم أسامة صالح كلمته مؤكداً على أن الهيئة العامة للاستثمار بصدد تعميم برنامج لريادة الأعمال يهدف إلى ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، وتحويل فكرهم واهتماماتهم من مجرد باحثين عن الوظيفة إلي صناع لفرص العمل، وذلك من خلال إقامة مشروعات ناجحة تساهم في دعم التنمية الاقتصادية للمجتمع..

مشيراً كذلك إلى قيام هيئة الاستثمار بتوفير عدد من التيسيرات والآليات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يأتي في مقدمتها تخصيص شباك مستقل لتسهيل عملية الإنشاء للشركات الصغيرة والمتوسطة داخل مجمعات خدمات الاستثمار في القاهرة والمحافظات، وكذلك تخصيص مساحات لهذه الشركات داخل المناطق الاستثمارية، وإعطاء أولوية للاستثمارات المتوسطة والصغيرة في تخصيص الأراضي المتاحة مع بدء التطبيق في منطقتي ميت غمر والصف.

فضلاُ عن تقديم حزمة من الخدمات المرتبطة بالتراخيص والتمويل والتأمين والحوكمة، إلى جانب تنفيذ برنامج للتدريب والتأهيل في المناطق الحرة والاستثمارية، بالاشتراك مع الوكالات الدولية المتخصصة، وفى مقدمتها منظمة العمل الدولية.