مصحات تونس تطالب بسداد ديون المرضى الليبيين

دعا ممثلون عن المصحات الخاصة في تونس السلطات الى التدخل من أجل سداد ديون بذمة المرضى الليبيين والبالغة نحو 60 مليون دولار.
وناشد رئيس الغرفة الوطنية للمؤسسات الصحية الخاصة في تونس خالد النابلي الحكومة التونسية ووزارة الصحة العمل على حث السلطات الليبية لسداد تلك الديون.
وأفاد النابلي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم بأن هذه الديون يفوق حجمها 100 مليون دينار (قرابة 60 مليون دولار) وهي تمتد لفترة ما بين 2011 و2014.
وتعد تونس التي تنتشر فيها المصحات الخاصة في المدن الكبرى أقرب نقطة استشفائية للمرضى الليبيين وقد تضاعف عددهم مع اندلاع الانتفاضة ضد نظام العقيد معمر القذافي في 2011.
وهناك أكثر من مليون ليبي يعيشون بتونس ويزاول الكثير منهم علاجهم في المصحات الخاصة بالعاصمة وباقي المدن الكبرى.
ومع تجميد أموال نظام القذافي تشكلت الآلية المالية المؤقتة في 2011 عبر منظمة الأمم المتحدة للتكفل بعلاج الجرحى الليبيين في المصحات التونسية وفي دول أخرى وبتمويل من جمعيات والمجتمع المدني وشخصيات ليبية ودولة قطر والكويت والبحرين.
لكن بعد سقوط النظام وتعقد الأوضاع الاقتصادية في ليبيا توقفت تغطية الآلية المالية في كانون أول/ديسمبر عام 2012 وتفاقمت ديون المرضى والجرحى الليبيين لتبلغ قرابة 60 مليون دولار.
وقال النابلي "كل المحاولات التي بذلتها الغرفة لإيجاد تسوية مع السلطات الليبية لم تؤد إلى نتيجة مرضية".
وأضاف النابلي ل (د. ب.أ) "قدمنا مقترحا إلى الحكومة بتكليف لجنة ممثلة من وزارات الخارجية والصحة الى جانب القطاع الصحي الخاص من أجل التفاوض مع الأطراف الليبية وإيجاد حل لأزمة الديون مع الحكومة المعترف بها دوليا في طبرق".
وأوضح رئيس الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة أن حكومة طبرق بليبيا تقر بديونها للمصحات التونسية لكنها تعتبر أن تسديدها ليست من أولوياتها في هذه المرحلة بينما يستمر علاج المرضى الليبيين بتونس.