عشراوي تدعو اتحادات البرلمانات الدولية لمناصرة زملائهم الفلسطينيين

أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي، اليوم الخميس، اعتقال سلطات الاحتلال الاسرائيلي النائبة خالدة جرار عضو المجلس التشريعي الفلسطيني والمجلس المركزي لمنظمة التحرير، وعضو قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، صباح اليوم من منزلها بمدينة رام الله.
وقالت عشراوي - في بيان اليوم - "إن اعتقال خالدة جرار يأتي في سياق سياسة الاعتقال السياسي التي تنتهجها إسرائيل بحق أبناء شعبنا، واستكمالاً لمخططاتها المدروسة لزعزعة الوضع الداخلي الفلسطيني، وملاحقة واضطهاد نواب وقيادات الشعب الفلسطيني، والتدخل في المؤسسات الفلسطينية التشريعية والتنفيذية، في انتهاك صارخ لحصانة النواب المنتخبين التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية".
ودعت عشراوي اتحادات البرلمانات العربية والأوروبية والدولية إلى التدخل لحماية زملائهم الفلسطينيين، والتحقيق المباشر في انتهاكات إسرائيل، باعتبار أن سياسة الاعتقال والإبعاد القسري والإقامة الجبرية هي ممارسات خارجة عن القانون وتتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، قائلة "حان الوقت للجم اعتداءات وانتهاكات قوة الاحتلال ومحاسبتها في المحاكم الدولية على جرائمها، وكف يدها عن الشعب الفلسطيني وقياداته السياسية والتشريعية وأرضه ومقدراته".
وفي سياق متصل، أدانت الحملة الشعبية لإطلاق سراح القائد المناضل مروان البرغوثي وكافة الأسرى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال النائبة خالدة.
وذكرت الحملة - في بيان صحفي - أن حكومة الاحتلال تستمر في اعتدائها على الشرعية الفلسطينية من خلال استمرار اعتقال ممثلي الشعب الفلسطيني وقياداته السياسية وبما يشكل تحديًا سافرًا للقانون الدولي والأعراف الدولية وخرقًا حتى لبنود الاتفاقات التي وقعت عليها.
وأضاف البيان "أن اختطاف النائبة (جرار) لم يكن أول ولا آخر اعتداء إسرائيلي ضد الشرعية الفلسطينية بل حلقة من سلسلة اعتداءات ضد أعضاء المجلس التشريعي بدأت باختطاف القائد المناضل مروان البرغوثي قبل 13 عامًا والقائد أحمد سعدات وعشرات النواب، ولكن هذا الاختطاف للنائبة (جرار) يتزامن وانضمام فلسطين للجنائية الدولية مما يشكل رسالة واضحة بأن الانضمام للجنائية لن يكون سوى حبرَا على ورق من وجهة نظر حكومة الاحتلال، وأن الاحتلال مستمر في الاعتقال والقتل والاستيطان".
كما أدانت منظمة التحرير الفلسطينية إقدام سلطات الاحتلال على اختطاف واعتقال النائب خالدة، من منزلها في قلب مدينة رام الله.
وكانت سلطات الاحتلال قد أقدمت على ارتكاب سابقة عنصرية قبل أكثر من شهرين، بإصدار قرار بإبعاد النائبة خالدة جرار إلى أريحا، وتم إحباط هذا القرار بفعل صمودها وإصرارها على رفض تنفيذه، والحملة الوطنية والعالمية معها لإدانة هذا الإجراء الاحتلالي.
واعتبرت المنظمة التحرير الفلسطينية الاعتقال اليوم هو بمثابة عمل انتقامي وتأكيد على نهج الاحتلال في الضرب عبر الحائط بكل الاتفاقيات والقواعد التي تحرم اعتقال أو إبعاد أي مواطن مثل المناضلة جرار، ويحظى بالحصانة البرلمانية، كما هو متعارف عليه عالميًا.
ودعت المنظمة إلى إطلاق أوسع حملة وطنية ودولية ضد هذه الجريمة الإسرائيلية وخاصة البرلمانات العربية والدولية، وأن ترتبط هذه الحملة بالدعوة إلى مقاطعة إسرائيل ومؤسساتها المختلفة، كما دعت إلى عرض عاجل لهذا العمل الإرهابي الاحتلالي على مؤسسات حقوق الإنسان المختلفة من هذا المنطلق.
كما، أدانت جبهة التحرير الفلسطينية بشدة اعتقال المناضلة خالدة، ووصف عباس الجمعة عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين في - تصريح صحفي - اعتقال المناضلة خالدة، هو عمل من أعمال الإرهاب الذي تمارسه حكومة الاحتلال الصهيوني بحق قادة شعبنا ومناضليه وبحق أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخبين ديموقراطيًا، مطالبًا بأوسع تحرك على كافة المستويات من أجل الضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراحها فورًا وسراح جميع النواب المعتقلين.
وأكدت كتائب أبو علي مصطفى - في بيان صحفي - "أن هذه الجريمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال تأتي في محاولة من العدو للانتقام من وقفة البطولة والصمود التي جسدتها زميلتنا خالدة يوم أن رفضت قرار إبعادها إلى أريحا، هذه الوقفة التي احتضنتها جماهير شعبنا وكل قواه السياسية والاجتماعية، ووجدت أصداءها لدى العديد من قوى التضامن مع شعبنا، والمنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان في فلسطين والبلدان العربية ومنظمات عديدة على الصعيد الدولي".
وأضافت "أن المحتل المجرم لا يترك وسيلة إلا ويلجأ إليها في محاولاته التي لن تتوقف لكسر إرادة المقاومة والصمود لشعبنا ولرموزه القيادية والكفاحية".