فرضت السلطات النيجيرية، حظر التجوال المفتوح في ولاية ريفرز جنوبي البلاد، لدواع أمنية، بعد انتقادات من جانب المعارضة للجنة الانتخابات الرئاسية، التي جرت السبت الماضي. وقال جورج فايي، سكرتير ولاية ريفرز الجنوبية، في بيان له اليوم، إن حظر التجوال بدأ الإثنين، من المساء وحتى الفجر"، مشيرا إلى أن الحظر مفتوح حتى إشعار آخر. وأضاف فايي: "حظر التجول ياتي لدواعٍ أمنية، بهدف الحفاظ على نظام الدولة والقانون وضمان حماية أرواح وممتلكات المواطنين"، مشيرا إلى أن "الحظر يبدأ من 19:00 بالتوقيت المحلي (18 ت.غ.)، وحتى 6:00 صباحا (5 ت.غ.)، ويستثني منه من يعملون في المهام الخاصة (لم يحددها)" إلا أن المتحدث باسم الشرطة، أحمد محمد، قال للأناضول، إن "قيادة شرطة لا تعلم شيئا عن هذا الإعلان". يتقدم المرشح المعارض، محمد بخاري، السباق لرئاسة نيجيريا، متفوقا ب2.2 مليون صوت، على الرئيس جودلاك جوناثان، في 19 ولاية، بحسب الهيئة المستقلة للانتخابات. وبخاري، وهو عسكري سابق خاض الانتخابات كمرشح لحزب "المؤتمر التقدمي" المعارض، حصد 8 مليون و520 ألفا و436 صوتا، فيما حصد جودلاك 6 مليون و302 ألف و55 صوتا، حسب النتائج التي أعلنتها الهيئة عن الولايات ال19. وأبرز الولايات التي فاز فيها بخاري هي اويو، واوندو، وأوسن، وأوجن جنوب غرب، وكوجي وسط، وكاتسينا مسقط رأسه. فيما خسر المرشح المعارض بضع ولايات أبرزها أبوجا لصالح الرئيس المنتهية ولايته. ويشترط أن يحصل المرشح الفائز على أكثر من نسبة 50% من جميع الأصوات الصحيحة، زائد نسبة 25% إجبارية في ثلثي ولايات البلاد البالغ عددها 36، وإذا لم يتمكن أحد المرشحين من الفوز مباشرة، يتنافس المرشحان المتصدران على أغلبية بسيطة في تصويت جولة الاعادة. والأحزاب المعترضة لديها مهلة 30 يوما من تاريخ إجراء الانتخابات للطعن في قانونية نتائج التصويت النهائية.