كلينتون تطالب بخطة للاستغناء عن الأمن الخاص بأفغانستان

واشنطن: اوصت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون بضرورة وضع خطة مشتركة للاستغناء تدريجيا عن شركات الامن الخاصة في افغانستان بدلا من فرض حظر قد يعرض اعمال الاغاثة التي تقدر بملايين الدولارات للخطر.
ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن بي جيه كرولي المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية قوله: "ان كلينتون اتصلت هاتفيا بالرئيس الافغاني حامد كرزاي لتعرض عليه افكارا بشأن قراره حظر كل شركات الامن الخاصة ابتداء من ديسمبر/كانون الاول".
واوضح كرولي "ان كلينتون اقترحت وضع خطة مشتركة لتغيير المتعاقدين بشكل مطرد في الوقت الذي تتم فيه ادارة تأثير ذلك على العمليات القائمة".
واشار كرولي الى ان كلينتون تعهدت بالتعاون لدعم انتقال سلس للمسؤولية الامنية الافغانية الكاملة.
وتعتبر واشنطن ان حظر حراس الامن الخاصين قد يجبر بعض مشروعات التنمية والاعمار على التوقف بسبب عدم توفر الحماية.
وذكرت وسائل الاعلام الامريكية ان الحظر الامني المفروض قد يعرض للخطر نحو 1.5 مليار دولار في عمليات اعادة البناء.
ومن بين المشروعات التي قد تتأثر حسب تلك التقارير ما يعتبر مهما لاستراتيجية حلف شمال الاطلسي لمكافحة التمرد في الحرب الافغانية.
وعلى الرغم من توفيرها خدمات مهمة في افغانستان، فان شركات الامن الخاص تثير الجدل لتورطها في عمليات اطلاق نار وحوادث اخرى بارزة.
كما توصل تحقيق اجراه مجلس الشيوخ الامريكي في عقود الامن الخاص في افغانستان الى ان اموالا تحول احيانا الى امراء حرب لهم صلة بطالبان وجرائم قتل وخطف.
واصدر كرزاي قرارا في اغسطس/آب يحظر كل تعاقدات شركات الامن الخاص في افغانستان لمدة اربعة اشهر.
وفاجأت هذه الخطوة القوات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة، حيث اعرب مسؤولون كثيرون عن قلقهم ازاء صعوبة تحقيق هدف كرزاي بتلك السرعة.
ويتولى الاف من متعاقدي شركات الامن الخاص من الافغان والاجانب حراسة القواعد عسكرية الامريكية والسفارات ومشروعات التنمية والبنية الاساسية وقوافل الامداد والمسؤولين.