اللجنة الدينية بغرفة شركات السياحة تدرس اليوم ضوابط الحج

تعقد لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات اليوم، اجتماع مع ممثل قطاع الغرفة بوزارة السياحة، لمناقشة وضع الضوابط النهائية لموسم الحج الحالى، وبحث أزمة قرار السلطات السعودية، بتبكير موعد إنهاء إجراءات وتوثيق عقود الخدمات ليكون فى نهاية شهر شعبان، بدلا من شهرى شوال وذى القعدة، بحسب باسل السيسى، رئيس اللجنة.
وقال السيسى إن المواعيد الجديدة، لا تناسب شركات السياحة، مشيرا إلى أن الشركات اتفقت على أن يتم الترويج لبرامج الحج العام الماضى، مع إخطار العملاء بأنه من المتوقع أن تكون هناك زيادة فى أسعار البرامج بنحو 510% على أسعار برامج العام الماضى.
وكانت لجنة مشكلة من وزارة السياحة، وغرفة الشركات المتواجدة بالأراضى السعودية، عقدت اجتماعا مع مسئولى وزارة الحج السعودى ومؤسسة الطوافة الأسبوع الماضى، للتفاوض حول التوقيتات المحددة من قبل وزارة الحج لإنهاء إجراءات وتوثيق عقود الخدمات، لتعديلها بما يتناسب مع شركات السياحة لإتاحة الفرصة أمامها لتسويق برامجها لكن اللجنة لم تتوصل إلى حل.
وانتقد السيسى عدم وجود ممثل من وزارة السياحة ضمن البعثة الرسمية للحج، مما يجعل مشكلات الحج الذى تنظمه شركات السياحة يتم التعامل معها ببطء، وهو ما أدى إلى إرجاء التفاوض مع الجانب السعودى لبحث التوقيتات المحددة من قبل وزارة الحج لإنهاء إجراءات توثيق عقود الخدمات لحين الحصول على تفويض رسمى من قبل وزارة الداخلية بصفتها الجهة المسئولة عن البعثة الرسمية للحج المصرى.
وبلغ عدد حجاج السياحة العام الماضى نحو 29 ألفا و600 حاج، وتراوح سعر الحج البرى ما بين 20 و22 ألفا، وفقا لتصنيف السكن وقربه من الحرم، فيما بلغت قيمة الحج الاقتصادى «طيران» 20 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران، وبلغ سعر برامج الحج فئة «4 نجوم» من 37 إلى 39 ألف جنيه وفقا لقرب الفنادق من الحرم وبدون تذاكر الطيران، كما بلغ سعر برامج الحج فئة «5 نجوم» من 47 ألفا إلى 49 ألفا بدون تذاكر الطيران.