قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مياه النيل تنزل في أثيوبيا بأمر الله، ولكنها تأتي إلى مصر منذ آلاف السنين من أجل أن يعيش الناس وتقوم بها حضارة. وفي كلمته التي ألقاها، اليوم الإثنين، خلال مراسم توقيع إعلان مبادئ سد النهضة التي حضرها إلى جانب نظيره السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، أوضح السيسي أن توقيع وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم، "خطوة أولى، تحتاج إلى اتفاقيات تفصيلية أخرى، ونتطلع إلى أن يتحول إلى حقائق ملموسة في أسرع وقت". وأضاف موجها حديثه لديسالين، ناعتا إياه بكلمة أخي: "خلي بالك (خذ في اعتبارك) أنت هتطور (سوف تطور) وتنمي وأنا معك، لكن في مصر شعب يعيش فقط على الميه (المياه)، الميه اللي بتيجي (التي تأتي) من هذا النهر، النهر ده (هذا) والمية دي بتيجي (وهذه المياه تأتي) بأمر من الله من آلاف السنين، تنزل في أثيوبيا صحيح، لكن تيجي (تأتي) لمصر، عشان (من أجل) الناس تعيش فيها وتقوم فيها حضارة". وأشار السيسي إلى أنه من الممكن أن "نوقع اتفاقيات كثيرة، ولكن يبقي الأساس في أي اتفاق هو الاستعداد لتنفيذ هذا الاتفاق"، مضيفا: "إذا كان يمثل النيل وسد النهضة لإثيوبيا مصدرا للتنمية، فالنيل بالنسبة لمصر مصدر للمياه بل للحياة". وأوضح السيسي أن "هذا التوقيع خطوة أولى على طريق التفاهم والتقارب بين الشعوب، جاءت من خلال الاتفاق والتواصل والعمل على نقطة انطلاق لصالح الجميع". وأضاف: "القيمة الحقيقية في المضي قدما على ذلك الطريق الذي اخترنا أن نسلكه قويا هو التحاور والتفاهم والتعاون، وفي إطار الإجراءات التي يلتزم بها الجميع من أجل المصالح المشتركة". وشدد على التزام مصر بالتعاون مع دولتي إثيوبيا والسودان من أجل دعم اللجنة الفنية الثلاثية المتعلقة بالسد. وتابع: "لم نعد نملك ترف التباعد والفرقة، ولابد من استغلال الفرص لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه دول حوض النيل". ودعا السيسي وهو يخاطب رئيس الوزراء الإثيوبي بأخي ديسالين: "أدعوكم لنحمل معا بالخير والرخاء لنترك لشعوبنا إرثا من المحبة والتعاون". وأضاف: "معندناش (ليس لدينا) أبدا أي تحفظ على تنمية الشعب الأثيوبي ونتمنى لكم كل الخير". وتابع السيسي: "بقول (أقول) الكلام ده (هذا الكلام)، لأن كان كتير في السنين اللي فاتت (منذ سنوات وهناك) قلق وشكوك بين الشعوب وبعضها، واحنا لما اتحركنا (وعندما تحركنا) مع بعض، قلنا نبدأ حقبة جديدة من التعاون والمحبة والثقة والاستعداد إن احنا (نحن) نقدم لشعوبنا في مصر وأثيوبيا والسودان، اللي بتنتظره (ما تنتظره)". وأشار السيسي في كلمته إلى أننا "ممكن (من الممكن أن) نتعاون ونعمل حاجات عظيمة جدا جدا، وممكن (من الممكن أن) نختلف، وممكن (من الممكن أن) نؤذي في بعضنا جدا جدا، احنا (نحن) اختارنا التعاون والبناء والتنمية". مسؤول : الوثيقة لا تلغي الاتفاقيات التاريخية على حين قال مسؤول مصري إنه لا علاقة بين وثيقة "سد النهضة" وبين الاتفاقيات الدولية التاريخية التي تنظم استخدام مياه النيل للدول المشتركة في مياهه. وأوضح المسؤول، في تصريحات للأناضول، اليوم الاثنين، أن الوثيقة التي وقعها، اليوم، الرئيس السيسي مع رئيس وزراء إثيوبيا هايلي ميريام ديسالين والرئيس السوداني عمر البشير في العاصمة الخرطوم "تطرقت إلى مياه النيل من منظور علاقتها بسد النهضة وتأثيراته المحتملة على دولتى المصب". وأضاف، المسؤول الذي فضل عدم نشر اسمه، أن الوثيقة "لم تتطرق لتنظيم استخدامات مياه النيل التي تتناولها اتفاقيات دولية أخرى قائمة ولم يتم المساس بها". وأشار المسؤول إلى أن "الاتفاق لم يتطرق من قريب أو بعيد لتلك الاتفاقيات أو لاستخدامات مياه نهر النيل، حيث إنه يقتصر فقط على قواعد ملء وتشغيل السد" الإثيوبي، الذي وُضع حجر أساسه في أبريل/ نيسان 2011. ويحكم تنظيم استخدام مياه النيل اتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية - بصفتها الاستعمارية - نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا) عام 1929، مع الحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده. وأضاف المسؤول أن "الوثيقة تتضمن عده مبادئ، أهما مبدأ التعاون، التنمية والتكامل الاقتصادي، التعهد بعدم إحداث ضرر ذى شأن لأى دولة، الاستخدام المنصف والعادل للمياه، التعاون فى عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوى، مبدأ بناء الثقة، ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات، ومبدأ أمان السد، واحترام السيادة ووحدة أراضى الدولة، وأخيراً مبدأ الحل السلمى للنزاعات". وتطرق المصدر في تصريحاته إلى أن "الوثيقة نجحت فى سد ثغرات كانت قائمة فى المسار الفني، وأهمها التأكيد على احترام إثيوبيا لنتائج الدراسات المزمع إتمامها". وتابع أن "الدول الثلاث (إثيوبيا والسودان ومصر) تعهدت بالتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوى فى ضوء نتائج الدراسات، فضلاً عن إنشاء آلية تنسيقية دائمة من الدول الثلاث للتعاون فى عملية تشغيل السدود بشكل يضمن عدم الإضرار بمصالح دول المصب". ولفت المسؤول إلى أن "الوثيقة تتضمن للمرة الأولى آلية لتسوية النزاعات بين مصر وإثيوبيا، من ضمنها التشاور والتفاوض والوساطة والتوفيق، وكلها أدوات نص عليها القانون الدولى لتسوية أية خلافات قد تطرأ حول تفسير أو تطبيق بعض نصوص الاتفاق".