رجل أعمال فرنسي يعترف بتلقيه عمولة في صفقة سلاح بين باريس وإسلام آباد

باريس : اعترف الوسيط في تجارة السلاح زياد تقي الدين الفرنسي الجنسية من أصل لبناني للمرة الأولى أمام القضاء الفرنسي بأنه تلقى 30 مليون فرنك كعمولة مرتبطة بالعقود الموقعة بين فرنسا وباكستان لتسهيله عقد صفقة سلاح بين البلدين.



وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن القضاء الفرنسي وجه في الرابع عشر من سبتمبر/ايلول الماضي اتهاما إلى رجل الأعمال الفرنسي تقي الدين بالمسئولية عن اختلاسات مزعومة، بسبب شكوك حول حصول تمويل غير مشروع للحملة الرئاسية لرئيس الوزراء الفرنسي الأسبق ادوار بالادور عام 1995.


ويسعى القضاة المكلفون بهذا الملف إلى معرفة ما إذا كان قسم من عمولات شرعية دفع لأصحاب قرار في إطار عقدي (اجوستا) مع باكستان و(الصواري-2) مع السعودية، قد عاد إلى فرنسا بشكل غير شرعي.



ويبدو هذا الملف محرجا وخصوصا أن القضاء الفرنسي بات يتساءل ما إذا كانت له علاقة باعتداء ارتكب في كراتشي في مايو 2002 ، وأوقع 15 قتيلا بينهم 11 فرنسيا.

وسبق أن أعلن تقي الدين أنه عمل على تسهيل إنهاء عقد "الصواري-2" مع السعودية.