قالت مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة داليا زيادة، إن توجيه النيابة العامة الاتهام لضابط بالأمن المركزي في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ، لا يعني ادانته. وأضافت زيادة في مداخلة هاتفية مع فضائية «أون تي في» اليوم الاربعاء، أن هذا الاتهام لا يعني أن الداخلية كلها فاسدة. وأوضحت أن المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة وضع خطة للتعامل مع مشاكل التعامل مع المتظاهرين، تمثلت في تشكيل غرفة عمليات للتواصل مع الحكومة لبحث أساليب التعامل مع المتظاهرين، ثم مراقبة المسؤولين. وأكدت زيادة أن مصر تمر بحالة اضطراب قانوني كبير. وانتهت تحقيقات نيابة قصر النيل برئاسة سمير حسن إلى تورط ضابط بالأمن المركزي في واقعة مقتل شيماء الصباغ، الناشطة السياسية، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتر، بعدما أطلق الخرطوش على المجني عليها أثناء وقوفها بميدان طلعت حرب، للمشاركة في المسيرة التي نظمها الحزب بمناسبة ذكرى ثورة يناير.