سياسي ليبي : اقترحنا جدولا من 6 أشهر لإنهاء المرحلة الانتقالية

قال عبد الحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي سابقا، يوم الأربعاء، إن القادة السياسيين الذين شاركوا في جولة حوار بالجزائر اقترحوا جدولا زمنيا من ستة أشهر لإنهاء المرحلة الانتقالية في بلاده عبر تشكيل حكومة توافق ووضع دستور جديد وجمع السلاح.
وقال غوقة، في تصريح خاص لوكالة الأناضول، على هامش مشاركته في جولة حوار ليبي بالجزائر "الأمم المتحدة اقترحت جدولا زمنيا للمرحلة الانتقالية من سنتين ونحن نرى أنها طويلة جدا والمفروض أن المدة لا تتجاوز 6 أشهر"
وأوضح نه خلال الأشهر الستة "يكون العمل دؤوبا لإنهائها بداية بوضع دستور والاستفتاء عليه وبالتوازي تكون حكومة توافق تهيء الظروف لإجراء انتخابات جديدة وجمع الأسلحة".
وتابع "لا نريد مرحلة انتقالية جديدة نفس المرحلة الانتقالية الحالية وهي الثالثة يجب استكمالها لمدة ستة أشهر أخرى تكون فيها حكومة وفاق وطني من الكفاءات الوطنية تعمل وفق برنامج محدد في مقدمته الترتيبات الأمنية مثل استكمال بناء المؤسسات وسحب الأسلحة وجمعها ويوضع جدول زمني لذلك وصولا لحل التشكيلات المسلحة نريد فقط جيشا وشرطة لحماية الدولة وحدودها".
وحسب غوقة "بعد ذلك تبدأ الدولة باسترجاع مؤسساتها مثل الموانئ والمطارات والمعسكرات التي استولت عليها هذه الجماعات وجميعها ترجع تحت سيطرة الدولة والحكومة بمساعدة دولة الجوار".
وأكد نفس المتحدث على أنه في المرحلة الانتقالية يجب "إيلاء ملف النازحين والمهجرين والمدمرة بيوتهم أهمية قصوى فيها حتى نضمن عودة المهجرين وتعويض المتضررين وتقوم الدولة بمسؤولياتها بإعادة إعمار البيوت حتى يشعر المواطن الليبي بالاستقرار ويعود النازحون إلى دول الجوار إلى بيوتهم".
وعن قضية رفع الحصار على تسليح الجيش الليبي يقول غوقة "العالم ربط المساعدة بتشكيل حكومة الوفاق الوطني واعتقد أن العالم كله سيدعم هذه الحكومة وسيدعم المؤسسة العسكرية ويضمن بان السلاح لا يذهب إلى وجهة أخرى وانأ أتفهم رفض تسليح حاليا خوفا من تحويل وجهته نحو داعش" .
من جهته أكد جمعة القماطي، رئيس حزب التغيير الليبي، لوكالة الأناضول، إن "هناك معضلة تعرقل الحل في ليبيا هي ماذا نفعل بازدواجية الشرعية البرلمانية في ليبيا هناك مجلس نواب في طبرق منتخب ومعترف به دوليا وهناك مؤتمر عام بطرابلس يستند على حكم على محكمة عليا ببطلان مجلس نواب ونحن نعيش برلمانين وحكومتين ورئاستين لأركان الجيش وهذه إشكالية المرجعية البرلمانية كيف نحلها؟ "
وتابع "حكومة الوحدة الوطنية القادمة التي يوجد توافق حولها من هي الجهة التشريعية السيادية التي تتبع لها؟ هذا أمر يحتاج إلى حلول واعتقد أن جولات الحوار القادمة ستركز على هذا الأمر ومحاولة حلحلتها والوصول إلى حل مرضي فيها".
وعن السقف الزمني لهذه الجولات من الحوار يقول القماطي "نحن نتكلم عن أسابيع والأمر لا يحتمل هناك معاناة وتدهور امني هناك قتل وهذا كله أمر لا نريده أن يستمر ونأمل من الأطراف الرئيسية أن تحسم الأمر في أقرب وقت".
وتوجت جولة حوار بين قادة سياسيين وشخصيات ليبية جرت يومي الثلاثاء والأربعاء بالجزائر، بالتوافق على وثيقة من 11 نقطة، تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتمسك بحل سياسي للأزمة، يبدأ بحكومة توافقية من الكفاءات.
وشارك في جولة الحوار التي انطلقت الثلاثاء، 15 شخصية من قادة أحزاب ليبية وشخصيات مستقلة، منهم محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء (إسلامي)، وعبد الحكيم بلحاج رئيس حزب الوطن (إسلامي)، وحافظ قدور، القيادي في تحالف القوى الوطنية، وجمعة القماطي، رئيس حزب التغيير، وعبد الله الفادي، ممثلا عن حزب الجبهة، فيما حضر من الشخصيات السياسية المستقلة، عبد الحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس الانتقالي سابقا، وهشام الوندي، محمد الهوني، وأبو عجيلة سيف النصر.
وكانت شخصيات ليبية جلست بمدينة الصخيرات المغربية، السبت الماضي، كما ستنطلق الجولة الثانية من الحوار الليبي بالمغرب الخميس.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما حكومة عبد الله الثني (تعترف بها المؤسسات الدولية) التابعة لمجلس النواب بطبرق المعترف بها من المنظمات الدولية، وحكومة عمر الحاسي، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام (منتهية ولايته وعاود الانعقاد)، والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها.