مصر و«مبادرة حوض النيل».. العودة بدوافع سياسية

تشارك مصر في الاجتماع الاستثنائي لمبادرة حوض النيل الذي دعت له السودان، بعد تجميد أنشطتها لمدة 5 أعوام، بسبب توقيع دول الحوض على الاتفاقية الإطارية (عنتيبى)، والتي تدعو لإعادة تقسيم حصص مياه النيل.
وتترقب دول "مبادرة حوض النيل" عودة مصر في أعقاب المؤتمر، الذي من المقرر أن يستمر ليومين بجدول أعمال يركز بصفة أساسية على نقاط الخلاف في الإطار القانوني للمبادرة.
مبادرة حوض النيل
هي اتفاقية تضم مصر، السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كنيا، اريتريا. في فبراير 1999 تم التوقيع على المبادرة بين دول حوض النيل العشر، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سوسيو- اجتماعي) بين هذه الدول.
وقد تم توقيعها في تنزانيا، بحسب الموقع الرسمي للمبادرة، فهي تنص علي الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السياسي- الاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل.
كانت بريطانيا وقعت نيابة عن مصر اتفاقية في عام 1929، ووقعت مصر بعدها اتفاقية عام 1959 مع دول الحوض، والتي تضمنت بند الأمن المائي، الذي يقضي بعدم السماح بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب (مصر والسودان).
وقضت محكمة العدل الدولية عام 1989 بأن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود، ولا يجوز تعديلها.
اتفاقية عنتيبي
وقد وقعت علي اتفاقية عنتيبي خمس دول من دول حوض النيل حتى الآن، وكان ذلك في مايو 2010 وهي: "إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا".
ولاقى الاتفاق رفضا من دول المصب "مصر والسودان"، لأنه ينهى الحصص التاريخية للدولتين "55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان"، بعدما نص الاتفاق الذي وقع في مدينة عنتيبي الأوغندية على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول.
وتتعارض الاتفاقية مع المواثيق والقوانين الدولية، ولذا رفضتها كل من مصر والسودان.
عودة مصر
فاجأ رئيس المؤتمر السفير معتز موسى، وزير الكهرباء والري السوداني، بتأجيل الاجتماع الاستثنائي، بعد انعقاده بدقائق واستبداله باحتفالية خطابية بعودة مصر إلى أشقائها في المبادرة.
وأكد موسى على ضرورة لم الشمل بوصفه "الحل السحري" الوحيد لكافة قضايا الخلاف العالقة بين دول الحوض.
مرة أخرى تعود مصر إلى أنشطة المبادرة، رغم تحفظاتها على الإطار القانوني للمبادرة أو الاتفاقية الإطارية "عنتيبي"، ودون أن تتخذ قرارا بالعودة.
وبحسب محللون سياسيون فدول المبادرة تسعى لاستقطاب مصر بسبب نقص التمويل، وهذا ما أكده وزير الري السوداني الذي تحدث عن "نقص التمويل بصندوق مبادرة حوض النيل".
وحذر من أن النقص في التمويل من شركاء التنمية سوف يؤدي إلى الحد الأدنى من التشغيل بالنسبة لسكرتارية المبادرة، بما يدعو إلى ضرورة إعادة تقييم الموقف الحالي.
أما المكاسب المصرية من المبادرة فتظهر في جوانب كثيرة منها السياسي كالعودة إلى حضن القارة السمراء والتأكيد على أن مصر بعد 30 يونيو، تسعى لاستعادة أدوارها في المنطقة.
كما تسعى مصر من الرجوع للمبادرة لحل مشاكلها بخصوص سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، وما يمكن أن يمثله ذلك السد من التأثير على حصة مصر من المياه مستقبلا.
موقف مصر
على الجانب الرسمي، أكد وزير الموارد المائية والري حسام مغازي، أن مصر تعيد تقييم الموقف في ظل التطورات الحاصلة، ومدى تجاوب دول الحوض مع التحديات المائية التي تواجهها مصر في الحاضر والمستقبل، ومن منطلق ضرورة الحفاظ على جماعية وشمولية تحرك دول حوض النيل في إطار رؤية مشتركة واحدة من أجل تحقيق الرفاهية لكل شعوب حوض النيل.
وحث وزير الموارد المائية نظراءه الأفارقة بدول حوض النيل، على تبني أفكار جديدة تساهم في حل الموضوعات الخلافية من أجل التحرك إلى الأمام بشكل جماعي، وتشجيع المانحين وشركاء التنمية لاستئناف دعمهم لمبادرة حوض النيل.
وترى مصر، أن المبادرة كانت منذ إنشائها عام 1999 الجهة المسؤولة عن تقوية وتدعيم التعاون بين دول حوض النيل ، ومن هذا المنطلق فإن مصر تتطلع إلى الحكمة و النوايا الطيبة لإعطاء أولوية لروح التعاون والتفكير في الحلول الممكنة لمواجهة التحديات القائمة، وعدم التسبب في إحداث الضرر من خلال مسارات التعاون الإقليمي و الثنائي.