وزارة العدل الأمريكية تستعد لمقاضاة شرطة فيرجسون

تعتزم وزارة العدل الأمريكية لمقاضاة إدارة شرطة فيرجسون بولاية ميزوري بشأن مزاعم بممارسات تنطوي على تمييز عرقي ما لم توافق شرطة البلدة على إجراء تغييرات.
وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادر أن وزارة العدل لن توجه اتهامات إلي دارن ويلسون الضابط الأبيض بشرطة فيرجسون الذي تورط في إطلاق الرصاص الذي أودى بحياة الفتى الأسود الأعزل مايكل براون في أغسطس/ اب لكن من المتوقع أن تحدد اتهامات بانتهاج شرطة فيرجسون أساليب تنطوي على تمييز ضد الأقليات.
وقالت "سي.إن.إن" أن وزارة العدل ستقيم دعوى قضائية إذا لم توافق شرطة فيرجسون على مراجعة وتغيير تلك الأساليب.
وأدى إطلاق الرصاص على براون إلي أشهر من الاحتجاجات اتسم بعضها بالعنف في فيرجسون واستقطب المنتقدين لمعاملة الشرطة ونظام العدالة الجنائية الأمريكي للسود وجماعات الأقليات الأخرى.
وقررت هيئة محلفين عليا في مقاطعة سانت لويس العام الماضي عدم توجيه اتهامات إلي ويلسون الذي ترك شرطة فيرجسون منذ ذلك الحين. وتجري وزارة العدل تحقيقات في حادث إطلاق الرصاص وعمليات شرطة فيرجسون.
وامتنع بيتر كار المتحدث باسم وزارة العدل عن التعقيب على تقرير "سي.إن.إن."
وفي وقت سابق هذا الشهر قال وزير العدل الأمريكي اريك هولدر -الذي يستعد لترك منصبه- إنه يأمل بإتمام تحقيق الحريات المدنية في حادث إطلاق الرصاص قبل أن يتنحى.
وقالت "سي.إن.إن" ان الدعوى القضائية المحتملة لوزارة العدل قد تتضمن اتهامات بإن الشرطة تستهدف الاقليات في اصدار مخالفات مرورية صغيرة ثم تسجنهم إذا لم يتمكنوا من دفع الغرامة المالية.
وأضافت ان الوزارة ستطلب إشرافا قضائيا على التغييرات التي تتخذها شرطة فيرجسون لتحسين معاملاتها مع الأقليات.