«الثني» ينفي التراجع عن قرار إيقاف وزير الداخلية

نفي محمد بزازة، المتحدث باسم الحكومة الليبية المؤقتة التي يرأسها، عبد الله الثني، أن يكون الأخير "تراجع" عن قرار بالإيقاف عن العمل، اتخذه في وقت سابق، ضد وزير الداخلية، عمر السنكي .
وقال بزازة إن "رئيس الوزراء عبد الله الثني لم يلغ قرار الإيقاف عن العمل ضد وزير الداخلية عمر السنكي أو يتراجع في قرار تعيين ضابط آخر لتسيير أعمال الوزارة مؤقتاً".
وتناقلت وسائل إعلام محلية ليبية خبرا عن مصادر حكومية يفيد ب"تراجع" الثني عن قرار إقالة وزير الداخلية الليبي عمر السنكي بعد الجدل الذي أثاره القرار حول صلاحيات رئيس الحكومة في إقالة أو إيقاف أو تعيين وزراء، دون الرجوع لمجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق).
وأوضح بزازة أن "قرار رئيس الحكومة في حق الوزير لم يكن إقالة بل كان إيقاف عن العمل وتعيين ضابط آخر مكانة لتسيير أمور الوزارة"، مشيراً إلي أن "إقالة وزير أو تعيين أخر بشكل رسمي ليس من صلاحيات رئيس الحكومة بل مجلس النواب وحدة".
وكان الثني، أصدر قرارا بإيقاف عن العمل في حق وزير الداخلية في حكومته عمر السنكي وعين العميد مصطفي الصادق صالح مكانة بشكل مؤقت لتسيير أعمال الوزارة وذلك علي خلفية انتقاد السنكي لعملية "الكرامة" العسكرية التي يقودها اللواء خليفة حفتر.
و في حين أكد بزازة أن "مصير وزير الداخلية عمر السنكي وعودته للعمل من عدمها مرتبط بيد لجنة الداخلية بالبرلمان الليبي"، أكد عضو بتلك اللجنة ل"الأناضول"، فضل عدم ذكر اسمه، أن "التحقيقات مع وزير الداخلية بخصوص تصريحات ضد قادة الجيش الليبي لم تكتمل بعد، لعدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع اللجنة بسبب تواجد بعض أعضائها في تونس في زيارة عمل".