«سري للغاية».. تقرير للجهاز المركزي يكشف فساد بمئات المليارات

حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط "، على نسخة من تقرير بعنوان " سرى للغاية" صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات تم تحريره في 22 / 5/ 2007، عن حصيلة بيع الخصخصة، وأوجه التصرف فيها منذ بدايتها وحتى 30 /6/ 2006.
وأزاح التقرير الستار عن وقائع فساد مرعبة وعمليات تربح أهدرت مئات المليارات من حقوق المصريين، إذ ذكر أن حصيلة ما تم تحصيله من الخصخصة حتى 30/6/2006 بلغ نحو (48,128) مليار جنيه والباقي وقدره نحو (1,921) مليار جنيه لم يحصل من المشتريين حتى 30/6/2006.
وأشار التقرير إلى أن وزارة المالية حصلت على نحو (16,610) مليار جنيه من حصيلة الخصخصة, إلا أن تأثير ذلك لم يظهر على انخفاض الدين العام أو عجز الموازنة, مع العلم بأنه تم استخدام مبلغ 82 مليون جنيه من هذه الحصيلة لصالح شركات توظيف الأموال.
كما بيّن التقرير أنه من بين المعايير المستهدفة لبيع الشركات إعطاء الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع ببيئة عمل تتسم بالاستقرار وتعمل في سوق تتوافر فيها المنافسة، إلا أن عملية البيع شملت في بعضها الشركات الكبيرة والضخمة والتي تتمتع بالاحتكار وأكبر مثال على ذلك بيع شركات الأسمنت.
وتابع: بالرغم من أن المبادئ الأساسية لتنفيذ برنامج توسيع قاعدة الملكية كانت تنص على أن يتم البيع نقدا وتستثنى من ذلك الأسهم التي تباع للعاملين فيمكن بيعها بالتقسيط، إلا أن هذا المبدأ لم يتم الالتزام به، وتم بيع بعض الشركات بالتقسيط.
ولفت التقرير إلى أن الشركات القابضة حصلت على نحو 23,655 مليار جنيه إلا أن المبالغ المستخدمة في الإصلاح الفني والإداري وإعادة الهيكلة للشركات المتعثرة بلغت 3,766 مليار جنيه فقط أي نحو 15,9 % من إجمالي المبالغ التي حصلت عليها الشركات القابضة.
ونوه بأنه لم يتم الالتزام بالمبادئ التسويقية السليمة بوضع جدول زمني مناسب لطرح الشركات والأصول للبيع يراعى قدرة السوق والبورصة على استيعاب ذلك، للحصول على أكبر عائد ممكن، حيث تم عرض كثير من شركات قطاع الأعمال العام والمساهمات في الشركات المشتركة في وقت واحد ما أدى إلى انخفاض أسعار بيع بعض الشركات أو عدم القدرة على بيع البعض الآخر.
وأوضح أن كثرة القرارات والتعليمات المتعلقة بعملية وطرق البيع والتصرف في الحصيلة، بعضها أثر على دور الجهاز المركزي للمحاسبات كمؤسسة في إحكام رقابته على عمليات البيع، ومثال ذلك قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 1684لسنة 2004، ورقم 505 لسنة 2007.
وأشار إلى أن الجهاز لم يعد له دور يذكر في عملية الخصخصة أو مراجعة تقييم الشركات المطروحة للبيع؛ بسبب صدور قرار السيد رئيس الوزراء رقم 1684لسنة 2004، والذي جعل مراجعة تقييم الشركات يتم عن طريق لجنة يمثل فيها الجهاز بعضو منه، وحظر على العضو الرجوع إلى رئاسة الجهاز مما يجعل رأى العضو يمثل رايًا شخصيًا له ولا يعتبر بالضرورة عن رأى الجهاز المركزي للمحاسبات كمؤسسة.
وأورد التقرير أن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 505 لسنة 2007 جعل المعيار الاسترشادي عند تقيم أسهم الشركات هو الأخذ بمتوسط سعر الأقفال في البورصة من خلال الستة أشهر السابقة على الطرح والتي لا تعبر دومًا عن القيمة العادلة للسهم نتيجة مضاربة كبار المستثمرين، ومن ثم بيع الاصول المملوكة للدولة بأقل من قيمتها الحقيقة.
وأضاف التقرير أنه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004، لم تعد اللجنة الوزارية للخصخصة قائمة، والتي كان يرأسها رئيس مجلس الوزراء وعضوية مجموعة من الوزراء المعنيين بالإضافة إلى عضوية كل من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة سوق المال، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.