مسؤول مصرى: مفاوضات مرتقبة مع الاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة

قال السفير جمال بيومى رئيس وحدة الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي المصرية، إن بلاده تجري مناقشات حاليا مع الإتحاد الأوروبي لبدء المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة أعمق وأشمل من تلك المطبقة حاليا.
وأضاف بيومى في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول، أن الاتفاق الجديد يشمل تحرير الخدمات بعد مرحلة تحرير السلع التى بدأتها مصر مع دول الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، ثم التعديلات التى دخلت على الاتفاقية فى 2007 لتوسيع نطاق التعاون مع دول الجوار للقارة الأوروبية.
وأشار بيومى إلى أن الاتفاق الجديد سيتضمن حرية تبادل وتجارة الخدمات مثل الخدمات البنكية والطيران، وكذلك حرية تأسيس المؤسسات الخدمية المهنية مثل المؤسسات الطبية ومكاتب المحاسبة بين الطرفين.
واوضح أن المفاوضات بين الجانبين لم تبدأ بعد، وإنما يجرى حاليا مناقشات لتقريب وجهات النظر حول متطلبات المرحلة المقبلة من التعاون بين الطرفين.
وتابع بيومى أن التعاون المصري الأوروبي على الصعيدين المالي والتجاري، من أنجح ما يمكن حيث ارتفعت الصادرات المصرية الى أوروبا من 3 مليارات دولار في عام 2003 إلى 13مليار دولار في عام 2012.
والاتحاد الأوروبي الذى يضم 28 دولة ، يمثل سوقا يشمل 500 مليون مستهلك وهو بذلك يعد أكبر سوق موحد في العالم.
وبدأت مصر توثيق تعاونها في مجال التبادل التجاري مع أوروبا منذ منتصف السبعينيات، حينما قامت أوروبا بوضع نظم تفضيلية في مجال التبادل التجاري والمساعدات المالية والفنية والقروض، وفق اتفاقيات وقعت مع عدد من دول المشرق العربي وتتضمن مصر والأردن وسوريا ولبنان فى عام 1977.
وفيما يخص موعد حصول مصر على برنامج مساعدات بقيمة 500 مليون يورو لمدة 3 سنوات من الاتحاد الأوروبي، قال بيومى إن برنامج المساعدات المتفق عليه بين الجانبينلن يتم إقراره قبل تشكيل البرلمان المصرى المنتخب، بالإضافة إلى صدور تقرير صندوق النقد الدولى بشأن الوضع المالي في مصر.
وأشار إلى أن اللجان الثماني المشتركة بين الجانبين والتي تتولى تحديد بنود انفاق تلك المساعدات والخاصة بقطاعات النقل والزراعة والطاقة انتهت من تحديد المشروعات التي سيتم تمويلها بحزمة المساعدات الأوروبية الجديدة.
وأعلنت مصر رسميا مطلع الشهر الحالي عن إجراء الانتخابات البرلمانية في مارس / آذار القادم، كما أنهت مصر مع بعثة صندوق النقد الدولي فى نوفمبر / تشرين الثاني الماضي مباحثات خاصة بتقييم الوضع الاقتصادي، والمعروفة بمشاورات المادة الرابعة ، والمتوقع صدور التقرير الرسمي الخاص بها من الصندوق قريبا بحسب تصريحات سابقة لهانى قدري وزير المالية المصرى.