الحوثيون يؤكدون على ضرورة تعديل «الاختلالات» في مسودة الدستور اليمني

أكد بيان صادر اليوم في ختام المؤتمر الوطنى الموسع الذى نظمه الحوثيون، على ضرورة تعديل الاختلالات فى مسودة الدستور وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطنى واتفاق السلم والشراكة، ورفض أي مساع لتمزيق الوطن تحت أى مسمى وضرورة الاصطفاف الوطنى الشامل لمواجهة الجماعات التكفيرية ،القاعدة، ومطالبة الجيش واللجان الشعبية بالقيام بواجبهم فى مواجهة هذه الجماعات.
وأعلن البيان رفضه للتدخلات الخارجية التى تستهدف سيادة الوطن وأمنه واستقراره والإسراع فى معالجة قضية الجنوب وحلها حلا عادلا ومنصفا، وسرعة القيام بالمعالجات الاقتصادية العاجلة وتحقيق مبدأ المواطنة المتساوية لجميع اليمنيين.
ودعا البيان القوى الإقليمية والدولية إلى تقدير الشعب اليمنى الذى يسعى لحياة كريمة وعلاقات طيبة مع جيرانه ومحيطه فى ظل الاحترام المتبادل.
وقد أمهل المؤتمر القوى السياسية اليمنية مدة 3 أيام للخروج بحل يسد الفراغ القائم فى البلاد وإلا فإنه سيفوض اللجان الثورية وقيادة الثورة بإتخاذ الاجراءات الفورية الكفيلة بترتيب أوضاع سلطة الدولة وللخروج بالدولة من الوضع الراهن.
وكان عبد الملك بدر الدين الحوثي زعيم أنصار الله قد دعا إلى عقد هذا المؤتمر للتوصل إلى حل يعالج الأزمة الدستورية الناتجة عن استقالة الرئيس اليمني ورئيس الوزراء، وحدد المؤتمر مهلة 3 أيام للقوى السياسية للاتفاق على حل وفي الجلسة الختامية للمؤتمر تم تمديد المهلة، وسط أنباء تشير الى حدوث اتفاق بين القوى السياسية.
وبدورها، ذكرت وكالة "خبر" للأنباء أنه تم التوافق بين المكونات السياسية اليمنية على تشكيل مجلس رئاسى لانهاء الازمة الدستورية في البلاد بعد استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادى والحكومة منذ 11 يوما.
ونقلت الوكالة التابعة لحزب المؤتمر الشعبى العام عن مصدر سياسى مطلع أنه تم التوافق أيضا على أن يكون رئيس اليمن الجنوبى الاسبق على ناصر محمد رئيسا للمجلس وأن يتم ذلك وفق الأطر الدستورية.