الرئاسة اليمنية: مسودة الدستور قابلة للتعديل

أعرب بيان للرئاسة اليمنية، اليوم الأربعاء، عن الاستعداد ل"تعديل مسودة الدستور"، سواء ب"الحذف أو الإضافة"، و"توسيع العضوية في مجلس الشوري (الغرفة الثانية للبرلمان) خلال مدة أقصاها أسبوع واحد".
ودعا البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، ممثلي المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة (في سبتمبر الماضي) ل"وضع آلية تنفيذية لتطبيق الشراكة في مؤسسات الدولة".
وقال البيان: "لأنصار الله(الحوثيين) والحراك الجنوبي السلمي وبقية المكونات السياسية المحرومة من الشراكة في مؤسسات الدولة حق التعيين في كل مؤسسات الدولة بتمثيل عادل وفقاً لما تضمنته وثيقة الحوار الوطني (انتهي في يناير 2014) وإتفاق السلم والشراكة".
وجاء في البيان أيضا إن أنصار الله، المعروفين إعلاميا بجامعة "الحوثي"، تعهدوا ب"الإفراج فوراً عن أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب الرئيس عبد ربه منصور هادي"، وفق ما نقلته الوكالة التي يسيطر عليها الحوثيين منذ يومين.
كما تعهد الحوثيون، وفق البيان ذاته، ب"سحب كافة المواقع المطلة على منزل رئيس الجمهورية، ‌والانسحاب من دار الرئاسة والقصر الجمهوري الذي يسكن فيه رئيس الوزراء، ومعسكر الصواريخ، إضافة إلى الأماكن المستحدثة منذ الإثنين الماضي"، وجميعها في صنعاء.
ونص البيان أيضا على "تطبيع الأوضاع في العاصمة" عبر "عودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة إلى ممارسة عملها بصورة سريعة، ودعوة كافة موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط إلى العودة لأعمالهم وكذا فتح المدارس والجامعات"، على أن "تقوم اللجنة الأمنية بالتنسيق مع الأخوة اللجان التابعة لأنصار الله بتنفيذ ذلك".
ويأتي البيان الرئاسي، بعد يوم من خطاب متلفز ل"عبدالملك الحوثي" زعيم جماعة الحوثي، حدد خلاله 4 شروط لإنهاء الأزمة في اليمن، والتي شهدت تطورا متسارعا خلال منذ صباح الاثنين إثر اشتباكات بين حرس الرئاسة ومسلحي الجماعة، أفضت إلى سيطرة الجماعة على قصر الرئاسة.
وطالب الحوثي ب"سرعة تصحيح وضع الهيئة الوطنية (للرقابة على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي اختتم فعالياته في يناير 2014) قبل أن تقوم بأي عمل".
وأضاف أن المطلب الثاني يتمثل في "سرعة تعديل مسودة الدستور وحذف المخلفات (منها) وإضافة النواقص (إليها)، وتسلميها للهيئة الوطنية بعد تصحيح وضعها".
ولفت إلى أن المطلب الثالث يتمثل في "تنفيذ الشراكة، والدخول الفوري فيها وبشكل فعلي وحقيقي من دون حرج، وفق ما نص عليه اتفاق السلم والشراكة"، بينما يتمثل المطلب الرابع في "معالجة الوضع الأمني بشكل فوري".
وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر في الحكومة اليمنية، ل"الأناضول"، إن الرئيس اليمني سيستجيب لمطالب الحوثيين، متوقعا أن يصدر قرارات في هذا الشأن خلال ساعات.