الخارجية الفلسطينية: الموقف الإسرائيلي تجاه الجنائية الدولية «سافر»

وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، ما اعتبرته حملة تشنها الحكومة الإسرائيلية، ضد المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قرار الأخيرة بفتح دراسة أولية للحالة في فلسطين، بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي، واعتداء سافر على المجتمع الدولي".
وكانت صحيفة "هآرتس"، نقلت اليوم الإثنين، عن مصادر (لم تسمها) في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قولها إن الأخير "قرر إطلاق حملة إعلامية ضد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وضد المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا".
وفي بيان لها، تلقت الأناضول نسخة منه اليوم، قالت الخارجية الفلسطينية، إن "الموقف الإسرائيلي العدائي ضد المحكمة، والداعي لتجفيف مواردها المالية، يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واعتداء سافراً على المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة والشرعية الدولية".
وأضافت أن "ذلك تخطى ردود الفعل السياسية نحو تهديد المؤسسات الأممية والدولية نفسها بالإفلاس، وكأن مفاتيحها بيد المسؤولين الإسرائيليين".
وأعربت الخارجية عن استغرابها من "صمت المجتمع الدولي إزاء هذا الاعتداء على حصانة وكرامة المؤسسات الدولية، وتهديدها بتعطيل إمكانية قيامها بمهامها في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وفي صيانة حقوق الإنسان، والتحقيق في جرائم الحرب أينما كانت".
وفي هذا الصدد، قالت إننا "ننظر بخطورة بالغة لهذه العنجهية الإسرائيلية التي تحاول نسف أسس الشرعية الدولية، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ولسان حالها يدعو إلى شريعة الغاب والاحتلال بدلاً منها، وإلى إطلاق يد الإرهاب والعنصرية والفاشية في كل مكان بدون رقابة أو محاسبة".
في ال31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.
وبعد ساعات من هذا الإخفاق، وقع عباس 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية (التي من المقرر انضمام فلسطين لها رسمياً مطلع أبريل/نيسان المقبل)؛ مما أثار غضب الولايات المتحدة وإسرائيل؛ خشية أن تشرع السلطة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية ما تقول إنها جرائم ارتكبوها بحق فلسطينيين.