السيسي غداً في أول زيارة رسمية للإمارات.. واستثماراتها في مصر بلغت 5.029 مليار دولار

يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا "الأحد" بأول زيارة رسمية له لدولة الإمارات العربية المتحدة تستغرق يومين يشارك خلالها في افتتاح "القمة العالمية لطاقة المستقبل" التي تقام ضمن أسبوع أبو ظبى للاستدامة ، تلبية للدعوة الموجهة له من الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى، وسيلقى كلمته أمام قمة الطاقة تتناول رؤية مصر لأزمة الطاقة وسبل التعامل معها وسط حضور ومشاركة عربية و إقليمية ودولية، كما تأتى هذه الزيارة فى إطار علاقات الأخوة الوثيقة التي تجمع بين البلدين على كافة الأصعدة.
وسيجرى الرئيس السيسي خلال الزيارة مباحثات مهمة مع رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وكبار رجال الدولة والمسؤولين، لمناقشة التطورات الجارية على الساحة العربية والإقليمية، وخاصة ملف الإرهاب والعمل على التصدي له، فالدول العربية أصبحت الآن في أشد الحاجة للتعاون المشترك في ظل الظروف الحالية وتصاعد أعمال الإرهاب و اكتمال الروح القومية والوطنية وتشكيل وحدة عربية لمواجهة التحديات الدولية المتعلقة بالإرهاب.
كما سيتم مناقشة وبحث تطورات الأزمة السورية والاوضاع في ليبيا، والعمل على التنسيق الإماراتي - المصري قبل عقد القمة العربية بالقاهرة في مارس المقبل، ومشاركة الإمارات بوفد كبير في المؤتمر الاقتصادي لدعم مصر في شرم الشيخ مارس المقبل .
وتعتبر "القمة العالمية لطاقة المستقبل " هي الحدث الأبرز على مستوى العالم و المنطقة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة حيث تجمع زعماء الدول وقادة وصناع القرار والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات المرتبطة بالطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، ويتزامن مع القمة اجتماعات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والقمة العالمية للمياه، وحفل توزيع جائزة زايد لطاقة المستقبل، وغيرها من المؤتمرات والمعارض.
وتعتبر دولة الإمارات من أولى الدول التي قدمت مساعدات لمصر وساندت مصر بقوة بعد ثورة 30 يونيو اقتصاديا وسياسيا، فقد بذلت الدبلوماسية الإماراتية الكثير من الجهد لدعم ومساندة الشعب المصري في مطالبة المشروعة التي خرج من أجلها في ثورة 30 يونيو، خاصة في التأثير على المواقف الدولية من الثورة، وتلك الجهود دفعت دولاً أجنبية عديدة في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لتعديل سياستها مع الحكومة المصرية ورؤيتها لثورة 30 يونيو، مما يعد انتصارا للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وتأكيدا على أن تلك العلاقات تأتى من منطلق واحد وهو أن ما يربط الشعبين المصري والإماراتي هو المستقبل الواحد والمصالح الاستراتيجية المشتركة .
وتتسم العلاقة بين مصر والإمارات بأنها نموذج يحتذى به بين الدول العربية سواء من ناحية قوة العلاقة وقيامها على أسس راسخة من التقدير والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة أو من حيث التواصل المستمر بين قادة البلدين وكبار المسئولين فيها، فالعلاقات بين البلدين بدأت منذ أن تم التئام شمل الإمارات السبع عام 1971 في دولة واحدة هي الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة المغفور لها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث تعد من مصر من أولى الدول التي دعمت إنشاءها وأيدت واعترفت بالاتحاد الجديد فور إعلانه ودعمته دوليا واعتبرته إضافة قوة جديدة للعرب .
ومع ازدياد قوة العلاقات الثنائية بين البلدين ازداد التعاون بينهما في جميع المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية الأمر الذى أدى إلى زيادة حجم الاستثمارات الاماراتية بحيث أصبحت الإمارات المستثمر الأول في مصر، فمصر والإمارات ترتبطان بعلاقات تجارية واستثمارية متبادلة تزدادا عاما بعد عام على ضوء وجود 18 اتفاقية مشتركة تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وشهدت حركة التجارة بين البلدين نشاطا ملحوظا خلال النصف الاول من عام 2014 ليصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ما يقرب من 7 مليارات دولار مقابل 3.364 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2013، وقد جاء ذلك الارتفاع متأثرا بزيادة الواردات الإماراتية إلى مصر نحو 5.5 مليار دولار في النصف الأول من 2014، كما ارتفعت صادرات مصر الي الامارات من مليار دولار الي نحو 1.4 مليار دولار.
وبلغت نسبة الواردات من الكيماويات و الاسمدة الإماراتية حوالى 520 مليون جنيه مصري، وتعد الإمارات من أهم الدول التي تصدر المواد الكيماوية والأسمدة لمصر، وفى المقابل لم يتجاوز إجمالي ما صدرته مصر للإمارات خلال تلك المدة وفى نفس القطاع 177 مليون جنيه مصري، كما بلغت إجمالي صادرات الملابس وحدها بلغت 54 مليون جنيه مصري، فيما بلغت صادرات قطاعات المفروشات نحو 18 مليون جنيه، إضافة إلى 18.5 مليون جنيه لمنتجات الغزل والنسيج الأخرى التي استقبلتها مصر من دولة الإمارات.
وتحتل الإمارات المرتبة الثالثة في قائمة الدول المستثمرة في مصر على مستوى العالم، والثانية على مستوى الدول العربية بقيمة 5.029 مليار دولار من حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر، وبلغ عدد الشركات المستثمرة بمساهمات إمارتية نحو 646 شركة تعمل في السوق المصرية في نحو 7 قطاعات استثمارية وإنتاجية مختلف.
والعلاقات المصرية الإماراتية مرت بعدة مواقف أثبتت خلالها مدى قوتها وصلابتها ، فلا يمكن أن ينسى المصريون مواقف الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة تجاه مصر، وخاصة خلال حرب أكتوبر1973، وأهم ما يميز العلاقات السياسية بين البلدين قوة جذور الصداقة بين البلدين واتفاقها على أهداف مشتركة أهمها التضامن والعمل العربي المشترك والعمل على نبذ العنف وحل الخلافات بطرق سلمية، وتوطيدا لتلك العلاقات فقد قامت مصر والامارات بتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين عام 2008، والتي تتضمن أن يقوم الطرفان بعقد محادثات ومشاورات ثنائية بطريقة منتظمة لمناقشة جميع أوجه علاقتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتؤكد الزيارات المتبادلة بين البلدين على عمق العلاقة وقوتها، حيث قام وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر بزيارة مصر شهر أكتوبر الماضي، واستقبله وزير الخارجية سامح فهمى، وبحثا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجالات خاصة الاقتصادية، والتحضيرات الجارية بمؤتمر دعم الاقتصاد المصري في مارس، كما قام وزير الخارجية سامح شكري بزيارة دولة الأمارات شهر نوفمبر الماضي شارك خلالها في أعمال منتدى "صير بن ياس"، كما قام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بزيارة للإمارات خلال شهر يناير الجاري، عقد خلالها عدة لقاءات مع كبار مسئولي وزارة الداخلية بدولة الإمارات، بحضور الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، حيث تبادلا القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.