بدء جلسة محاكمة «أحداث الشورى».. والدفاع يطالب ببطلات التحقيقات

بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 25 متهماً، بينهم الناشط علاء عبد الفتاح، بارتكاب أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء على قوات الأمن، وحيازة أسلحة بيضاء، خلال تظاهرة قاموا بتنظيمها، أمام مجلس الشوري.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والذي دفع ببطلان إجراء التحقيقات، والمحاكمة مع المتهمين، لتعرضهم للضرب والإكراه المادي والمعنوي، وتمسك ببطلان أي قرارات أو اعترافات، صدرت بعد ذلك لكونها وليدة إكراه، ووجود خصومة بين المتهم علاء عبد الفتاح، ومحرري محضر التحريات، ثابتة بالأوراق، وصادقة على التحريات، مما يخل بحيادهم، ويدفعهما لانتقام منه، والإدعاء عليه كذباً في تحرياتهم.
وسرد عضو الدفاع عدداً من الأسباب والوقائع، التي يراها كفيلةً لبطلان إجراءت المحاكمة والتحقيقات، ومنها: التحقيق الليلي مع المتهمين بدايةً من منتصف ليل 26 نوفمبر 2013 وحتى فجر اليوم التالي، إلى جانب تعرض المتهمين للإعتداء البدني والإكراه، على النحو الوارد بالمقاطع الفيلمية المُحرزة، والتي ضمتها النيابة بالقضية.
وواصل عضو الدفاع تفنيد اسباب الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة، تزامناً مع انعقادها بداخل مقارٍ شُرطية، فضلاً عن وضع المتهمين أثناء نظر وقائع المحاكمة، بداخل قفصٍ زجاجي، يحجب الرؤية، ويمنع التواصل بين المتهمين والدفاع ، إلا من خلال أجهزة صوتية، يكون التحكم بها عبر أحد الفنيين من أمناء الشرطة، وذلك بالمخالفة مع المادتين 125 و270 من قانون الإجراءات الجنائية.
يذكر أنه سبق وأن قضي بمعاقبة المتهمين جميعا في القضية في شهر يونيو الماضي، «غيابياً» بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.. ثم قام المتهمين بإعادة الإجراءات في القضية.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الإعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.