أوغلو: لا نقبل تحول القبارصة الأتراك إلى أقلية في دولة رومية

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو:"ليس من الممكن على الإطلاق السماح بأن يغدو القبارصة الأتراك ضحية انعدام الحل (في جزيرة قبرص)، أو يصبحوا أقلية في دولة رومية".
وأضاف جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي جمعه في نيقوسيا، مع رئيس جمهورية قبرص التركية، درويش أرأوغلو:"إن حماية حقوق ومصالح القبارصة الأتراك، لا سيما في الموارد الطبيعية، أمر لا يمكن لتركيا التخلي عنه".
وشدد جاويش أوغلو على ضرورة إظهار قبرص الرومية الإرادة المطلوبة للتوصل إلى حل في الجزيرة، مقابل الاستعداد الذي أبداه القبارصة الأتراك، مضيفا: "الجانب الرومي يتغاضى عن المقترحات التي قدمها القبارصة الأتراك فيما يتعلق بالموارد (الطبيعية) في شرق المتوسط، ومستمر في توسيع نشاطاته التي بدأها في هذا الإطار من جانب واحد، وليس من الممكن عدم إبداء ردة فعل حيال ذلك".
من جهته قال رئيس جمهورية قبرص التركية "درويش أوغلو": "على الذين ألزموا القبارصة الأتراك بمفاوضات لم تصل إلى نتيجة على مدى 46 عامًا أن يعلموا أن للصبر نهاية، فالأمم المتحدة والمجتمع الدولي ينظران للمرحلة الراهنة على أنها الفرصة الأخيرة، ويصرحون بذلك بوضوح".
وعبر "أرأوغلو" عن اعتقاده بأن "توفير مناخ من التعاون بين القبارصة الأتراك والروم فيما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز من شأنه أن يسهم في الحل، وسيكون له انعكاساته الإيجابية على المنطقة"، معتبرًا أن "أي اتفاق في جزيرة قبرص، التي تحتضن شعبين لهما لغة ودين مختلفين، لا شك أنه سيؤثر إيجابيًا على العلاقات التي يراد توتيرها بين العالمين الإسلامي والمسيحي".
وتعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، منذ عام 1974، وفي عام 2004، رفض القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة المقسمة.
وكان زعيما القبارصة الأتراك "درويش أر أوغلو"، ونظيره الرومي "نيكوس أناستاسياديس"، قد تبنيا في 11 فبراير 2014، "إعلانًا مشتركًا"، يمهد لاستئناف المفاوضات، التي تدعمها الأمم المتحدة، لتسوية الأزمة القبرصية، بعد توقف الجولة الأخيرة في مارس 2011، عقب الإخفاق في الاتفاق بشأن قضايا، مثل تقاسم السلطة، وحقوق الممتلكات، والأراضي.